خبير اقتصادى يكشف كيفية تجاوز مصر أزمة الفجوة التمويلية - حوار

شهدت الآونة الأخيرة ضعفا فى الأداء الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج وخرجت الأموال من مصر، وتراجع حجم الاستثمار الخارجي وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء.

وأجرى موقع الجمهور الإخباري حوارًا خاصًا مع الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية وأجاب خلاله عن كل التساؤلات المطروحة بالشارع.

ما مصير الاقتصاد المصري حاليا فى ظل الأزمة الاقتصادية؟ 

إن تراجع معدلات تحويلات المصريين فى الخارج بسبب تذبذب سعر الدولار فى السوق الموازية، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي فى مصر، شهد طفرة فى مصر عام ٢٠١٥ وصل ٢٢ مليار دولار، وتراجع فى عام ٢٠٢٢ إلى ١١ مليارا  أى النصف، وهذا أثر على الاقتصاد المصرى، كما أن هناك منافسة كبيرة لمصر من جانب السعودية والإمارات والمغرب التى حققت نجاحات كبيرة خصوصا فى مجال صناعة السيارات.

ما الحوافز التى يجب على الدولة وضعها لجذب الاستثمارات الأجنبية؟

لابد من وضع حزمة حوافز من جانب الحكومة لجذب المستثمرين العرب والأجانب كتسهيل الحصول على تراخيص التشغيل ، وخفض أسعار الأراضي وخفض التعريفة الجمركية، بالإضافة الى وضع سعر موحد للدولار فى مصر وتنسيق السياسات المالية، إضافة إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، إضافة إلى أن مصر مطالبة بسداد ٢٥ مليار دولار كأقساط ديون ومستلزمات ضرورية، لذلك على مصر إعادة جدولة ديونها الخارجية.

ما الاستفادة التى حصلت عليها مصر من دخولها بريكس؟ 

انضمام مصر لبريكس يفتح المجال لخفض الضغط على الجنيه وخفض الطلب على الدولار.

كيف يتكيف المواطن محدود الدخل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

 الأزمة الاقتصادية الحالية، أدت لزيادة تكاليف المعيشة ورفع معدلات الفقر ولا توجد روشتة موحدة للمواطن المصرى لمواجهة الازمة وترشيد الإنفاق لمحدودي الدخل وزيادة الإنفاق للأثرياء يسهم فى الحد من آثار الأزمة على المجتمع المصري.

متى يستقر الجنيه مقابل الدولار؟

مصر قادرة على تجاوز أزمة الفجوة التمويلية، إضافة إلى تراجع الحصيلة الدولارية بحلول عام ٢٠٢٥، إلى جانب أن طرح السندات وأذون الخزانة لن تؤثر على مواجهة أزمة الدولار.

ما رأيك في تصنيف موديز للاقتصاد المصرى وتخفيضه من B3 إلى caa1؟

 إن تراجع تصنيف مصر دوليا  ائتمانيا جرس إنذار للحكومة لزيادة الصادرات والإنتاج لإعادة الاقتصاد المصرى لمساره الطبيعى.

ما سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي؟

 إن خروج الحكومة من الاقتصاد ضرورى لجذب الاستثمارات الخارجية وإحداث إصلاح اقتصادي حقيقي لمواجهة الأزمة الراهنة.

ما دور الدولة فى مراقبة الأسعار ومواجهة الاحتكار؟

الحكومة لن تستطيع مراقبة السوق وضبط الأسعار لخضوع السوق لسياسة العرض والطلب الدولية وسيارات الاقتصاد الحر، لكن هناك ضوابط لمواجهة الاحتكار وجشع التجار بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون حماية المستهلك. 
 

وطالب الدكتور عبد المنعم السيد الغرف التجارية فى مصر، بإعادة تحديد هامش الربح لكل سلعة لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر حاليا مثل: سعر البصل فى مصر مبالغ فيه جدا والسعر العادل للكيلو ١٢ جنيها.
سعر الحديد فى مصر من أعلى الأسعار فى العالم  فيباع للاستهلاك المصرى بسعر مرتفع جدا وللمستورد بسعر منخفض، يبلغ عالميا ٢٢ ألف جنيه وفى مصر يتجاوز ٤٢ ألفا.