اضطراب اقتصادى فى إيطاليا.. الديون تتجاوز 140% من الناتج المحلى

 كشف صندوق النقد الدولي، أن إيطاليا ستعاني من ديون تتجاوز نسبة 140% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 5 سنوات، إضافة إلى أن  توقعات الجهة المانحة للقروض، ومقرها واشنطن، تشهد تراجعًا طفيفًا جدًا في قروض ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج.

 ووفقًا للبيانات التي أصدرها الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي باجتماعاته السنوية، المنعقدة في مدينة مراكش، المغرب، ستبلغ نسبة ديون إيطاليا 140.1% في 2028، أي أعلى من توقعاته السابقة في أبريل بـ8 نقاط مئوية، فيما لم تكشف التوقعات عن المسار الكامل لبلوغ تلك المرحلة.

 عبء المديونية 143.7%

 وتوقع الصندوق أن يصل عبء المديونية 143.7%، متجاوزًا الأرقام التي أصدرها المسؤولون الإيطاليون الشهر الماضي بأكثر من 3 نقاط مئوية، إضافة إلى أن توقعات الصندوق تستند إلى "خطط المالية العامة المدرجة في الموازنة الحكومية لعام 2023 وتعديلاتها"، بحسب التقرير.

 و كانت ديون إيطاليا الضخمة محور اهتمام المستثمرين، ومصدر قلق مماثل للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الذين دعيا بصورة دورية إلى مساعدة البلد في أوقات أزمات السوق، ففي الأسبوع الجاري، حذر مسؤول رفيع المستوى في "بنك إيطاليا" المركزي من تبعات خطط رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لاقتراض الحكومة.

 خفض توقعات النمو

وفي سياق متصل ، أضاف سيرجيو نيكوليتي ألتيماري للمشرعين أمس الإثنين: "ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي هو عامل حاسم في التعرض للمخاطر، إذ يقلص الفرصة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية محتملة في المستقبل، ويعرض البلد لمخاطر اضطرابات الأسواق المالية، ويرفع تكلفة الدين على الدولة، والعائلات والشركات في نهاية المطاف".

التحديات التي تواجهه إيطاليا

 و خفض صندوق النقد توقعاته للتوسع في العامين، الجاري والمقبل، إلى 0.7% في كل منهما، انخفاضًا من 1.1% و0.9%- على التوالي- في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في يوليو.ومن جهتها قالت بيتايا كويفا بروكس، نائبة مدير البحوث بصندوق النقد الدولي: "المبرر لذلك هو ضعف الطلب المحلي، مع انتهاء صلاحية بعض حوافز تجديد المنازل، كما لاحظنا تدهور الاستثمارات في قطاع التشييد. ورأينا أيضًا ضعف بيئة التجارة، ما أدى إلى خفض التوقعات".

وتتعارض السيناريوهات المتفاقمة التي وضعها الصندوق لإيطاليا مع بيانات الديون الجديدة الصادرة عن ألمانيا وفرنسا؛ إذ شهد كلاهما تحسنًا.