قرطام وحمدين صباحي.. قصة سقوط قيادات المعارضة في فخ الاستقواء بالخارج

مازال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظيين، يثير مزيدا من الجدل حول موقف الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى الرغم من وجود 3 مرشحين للحركة، أعلنوا خوضهم الانتخابات الرئاسية المقبلة، اثنان منهم محتملين حتى تلك اللحظة، إلا أن التشكيك الذي دأب «قرطام» على التصريح به طوال الفترة السابقة أصبح مسار جدل في الشارع السياسي المصري.

أهانة الشعب المصري 

وكان حزب قرطام قد أصدر بيانا طالب فيه بوضع عدة ضوابط وضمانات من ضمنها دعوة مفوضية الأمم المتحدة للانتخابات ومفوصية الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريق و جامعة الدول العربية، لمراقبة الانتخابات في كافة المحافظات بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة و المصداقية في مراقبة الإنتخابات ، وهو بمثابة أعلان صريح للاستقواء بالخارج، وهو ما اعتبره سياسيين يمثل أهانة واضحة للشعب المصري صاحب الحق الأصيل والوحيد في رقابة الانتخابات والصناديق .

توافق ومكاسب بين حمدين و قرطام 

وتصب دعوات قرطام في مصلحة شخص واحد فقط وهو حمدين صباحي الذي يتزعم جناح الحركة في دعم أحمد الطنطاوي، والذي يتماهى موقفه مع موقف قرطام، على الرغم من معارضة أغلب أعضاء الحركة لمثل تلك التصريحات وعزوفهم عنها، ومشاركتهم في الانتخابات بمرشحين رئاسيين من الحزب المصري الديمقراطي و «الدستور»، بخلاف أحمد طنطاوي . 

وتجاهل «قرطام» الدعوات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الجهات و الهيئات المعنية، للتسجيل لدى الهيئة من أجل متابعة ورصد العملية الانتخابية في أطار من الشفافية و الحيادية، كما تجاهل رئيس حزب المحافظين، تصريحات المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والتي أعلن فيها مشاركته في الانتخابات الرئاسية بعد توفر هذه الضمانات.

لماذا انسحب “قرطام” من الحوار الوطني متأخراً 

و رغم أطلاق الدولة المصرية للحوار الوطني و الأفراج عن أكثر من 1500 سجين في أطار الدعوة الى الجمهورية الجديدة ، إلا أن قرطام مازال يشكك في حيادية و نزاهة الانتخابات، على الرغم من شماركة حزبه في الحوار الوطني، وطرح رؤى وصياغات متعددة تم الأخذ بها، إلا أنه أعلن عقب أنتهاء الجلسات العامة للحوار الوطني عن انسحابه من الحوار متزرعا بعدة أسباب لم تصدر من أي حزب معارض، وهو ما يضع علامات استفهام عن التوقيت الصادر فيه بيان الانسحاب، خاصة ان الحوار كان قد شارف على الانتهاء أو التأجيل.

ومن جانبها قالت النائبة سهام قطب عضو مجلس النواب، إنه بشأن البيانات التي يطلقها حزب المحافظين بقيادة أكمل قرطام، وضغط رئيس حزب المحافظين، على الحركة المدنية لإصدار قرارات بالمراقبة الدولة على الانتخابات الرئاسية، يعتبر تدخلًا دوليًا «سافرًا» في الشأن المصري، ولن يسمح الشعب المصري بالتدخل في شأننا.

تصحيح المفاهيم 

فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد ما يسمى برقابة دولية على الانتخابات، ولا يوجد دولة في العالم ذات سيادة  يتم استخدام مصطلح رقابة معها، ولكن ما يحدث هي عملية رصد ومتابعة لضمان حياد الانتخابات ونزاهتها، دون أي تدخل من أي جهة، مضيفا وحتى يعلم الجميع أن الانتخابات المصرية تتابع جيدا من الداخل والخارج بشكل رسمي.

وكانت أخر تصريحات «قرطام» التي أساء فيها لجميع المشاركين في الانتخابات الرئاسية، خاصة مرشحي الحركة المدنية الثلاثة، عندما أعلن أمام الجميع في المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الحركة المدنية، أمام وسائل إعلام عالمية «أنه لم يشارك في الانتخابات لأنه ليس كومبارسًا» وهو ما أغضب مرشحي الحركة و داعميهم.