«النواب» يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين لجذب الاستثمارات الأجنبية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. 

جذب الاستثمارات الأجنبية

ويهدف مشروع القانون إلى إزالة معوقات جذب  الاستثمار ات الأجنبية للبلاد، والتي أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون، حيث أصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعياً في الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم 2، والتي تشترط  لقيد الشركات في سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51% على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ويأتي مشروع القانون في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، والذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16، حيث قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات.

مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.