«التضامن»: العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار وسيلة لرقي المجتمع

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتي أصبحت قضية عالمية في منتصف القرن العشرين إبان الحرب العالمية الثانية والتي خلفت خسائر دموية نتجت عنها، وتم تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف في بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.

وأضافت «القباج» خلال الندوة العلمية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026»، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، وأخذت مسئولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية.

حقوق الإنسان

ولفتت إلى أن حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات، ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنموي من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهي متأصلة في الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة، ولقد أثبت الحق في التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنها تكتسب عبر العديد من الآليات التي تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقى المجتمع، وأن ما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة من مشروع "حياة كريمة" والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعى بشكل متوازي سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة، موضحة دور  المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار . 

وأوضحت أن الفقر أحد القضايا التي تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإن الدول لا بد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته.