المحامي أخذ 5 ملايين جنيه.. 7 مشاهد لقتلة طبيب الساحل وإحالتهم للمفتي

بعد أربعة أشهر كاملة، أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جادالله، الستار، على قضية طبيب الساحل بإحالة المتهمين الثلاثة لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم مع استمرار حبسهم.

ومن خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت أمس الأحد، تلخصت في خمس مشاهد أساسية:

المشهد الأول: هو نجاح هيئة الدفاع عن أسرة المجني عليه برئاسة المستشار عمرو عبد السلام في إثبات أن المتهمين من الأول حتى الثالث اعترفوا بتحقيقات النيابة بأنهم خططوا ونفذوا الجريمة بخطف المجني عليه بالتحايل، ثم اعترافهم بسرقته وقتله ودفنه في العيادة. 

المشهد الثاني أن كل الأدلة المادية والقولية والفنية جاءت متلاصقة ومتناغمة مع أقوال المتهمين، في حين كان دفاع المتهمين في جلسة الأمس يحاول التشكيك في المحكمة مرة، وفي صحة اعترافات المتهمين مرة أخرى، بأن ادعى "أشرف نبيل" محامي المتهم الأول، بأن الاعترافات انتزعت من موكليه تحت وطأة الاكراه والتعذيب، وهو ما رفضته المحكمة.

المشهد الثالث هو رد محامي المجني عليه على محامي المتهمين بأنهم كانوا ضمن الحاضرين معهم في جلسة التحقيق ضمن وفد نقابة المحامين، وفي الجلسات أقرت المتهمة الثانية على نفسها، وعلى باقي المتهمين بواقعة الخطف، والاستدراج، والسرقة، والقتل. 

المشهد الرابع هو ما أكده المحامي عمرو عبد السلام خلال جلسة الأمس، بأن المتهمين اعترفوا طواعية واختيارا منهم، أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة، وبالتالي وقر في يقين المحكمة إدانة المتهمين.

المشهد الخامس تلخص في محاولة المحامي "أشرف نبيل" محامي المتهمين، الذي تقاضى 5 ملايين جنيه كأتعاب من أسرة المتهم الأول، محاولته التشكيك في صحة اعترافات المتهمين، ثم التشكيك في المحكمة التي تصدت له طوال الجلسة.

أما المشهد السادس فتلخص في تشكيك المحامي أشرف نبيل في تقرير الصفة التشريحية، حينما قال للمحكمة إن الأسباب التي أدت لوفاة المجني عليه ليس بسبب العقاقير المخدرة، وأن المجني عليه توفي طبيعيا، وهو ما دفع ممثل النيابة للرد عليه، قائلا: إن المجني عليه تم عزله عن الحياة لمدة يوم ونصف داخل مقبرة، بالإضافة لإعطائه جرعات مخدرة. 

وتلخص المشهد السابع والأخير في اكتشاف المحكمة لوجود شاهدة زور في جلسة الأمس تم إحضارها على أنها شاهدة نفي وتبين أنها واحدة من العاملات بعيادة المتهم الأول أحمد شحتة، وشهدت بأن الحفرة التي دفن فيها المجني عليه كانت مخصصة لدفن مستلزمات طبية وليست خصيصا لدفن المجني عليه بها، وهنا بدأت المحكمة ودفاع أسرة المجني عليه في سؤالها فشككت المحكمة في صحة شهادتها وتم استبعادها، ليتم إحالة المتهمين الثلاثة لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.