النيابة تأمر بحبس تاجر عملة ببولاق الدكرور 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة اليوم، تجديد حبس المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبى ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من رجال المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

وتحصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال علي معلومات تفيد وجود شخص ببلاق الدكرور يعمل في الإتجار بالنقد الأجنبي، وعلي الفور كثف رجال قسم شرطة بولاق الدكرور، جهودهم  لضبط المتهم، و بحوزته مبلغ مالي تحصل عليه من خلال الكسب غير المشروع.

وحرر القسم محضرا بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

ومن المفترض أن يخضع المتهم لأحكام المادة 126، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة