فيها أشغال شاقة لو بعلم صاحبها.. نص عقوبة تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية

واصلت النيابة العامة التحقيق مع 8 مواطنين تم ضبطهم بمحافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، ببتوكيلات مزورة بدون بيانات لصالح أحد المرشحين المحتملين، حيث تم ضبط 596 توكيلا مزورا وبدون بيانات، وبفحصها تبين أنها تحمل توقيعات مزورة ومنسوبة لأحد موظفي الشهر العقاري على غير الحقيقة.

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول العقوبة المقررة، قال المستشار جمال شمس الدين، المحامي ونقيب محامي الشيخ زايد واكتوبر، إن الواقعة تمثل تزوير "محرر رسمي"، يعاقب عليها القانون أمام محكمة الجنايات لو استخدمت بشكل سيئ النية، وتتلخص في أنها تزوير مادي للتوكيلات، وتزوير معنوي لإرادة الشعب ويعاقب كل من ساهم وشارك وسهل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في تزوير محررات رسمية. 

وعن العقوبة المقررة للمحرر الرسمي، قال "شمس الدين"، إذا كانت بالغش سواء بالحذف أو الإضافة فيعاقب مرتكبوها بالسجن عشر سنوات، في حين نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء من المحررات الرسمية. 

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد من 3 الى 10 سنوات كل من استعمل هذه المحررات، وهو يعلم تزويرها، سواء كان موظفا عموميا أو غير موظف.    

كان مصدر أمنى قد صرح في قوت سابق، بأنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية الجيزة الفيوم السويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضع توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري على غير الحقيقة، حيث تم ضبط 596 توكيلا مزورا بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.