اليوم ..«النقد» يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية

تنعقد اجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المملكة المغربية، اليوم الاثنين؛ لمناقشة أوضاع النمو الاقتصادي العالمي، والذي تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تسببت تحقيق خسائر قدرها صندوق النقد الدولي بأكثر من 3 تريليون و700 مليار دولار، الأمر الذي أثّر سلبًا على توقعات الصندوق لمسيرة النمو الاقتصادي العالمي والتي تراجعت من 3.7% إلى 3.1% للعام الجاري.

كما أكد الصندوق أن هناك اتساعًا لفقدان الثروات حول العالم، الأمر الذي جعل العالم يعاني من آثار الأزمة الراهنة التي تماثل الأزمة التي مر بها العالم خلال العام 2008، إلا أن انعكاسات الأزمة الراهنة كانت أقوى على الاقتصادات النامية.

برنامج اجتماعات الصندوق

يناقش الصندوق أيضًا أوضاع الاقتصاد العالمي بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر الجاري عددًا من الموضوعات الاقتصادية الهامة، إضافة إلى بيان سياسات الإصلاح الاقتصادي في عدد من بلدان العالم ومن بينها مصر.

تبدأ اجتماعات الصندوق بمناقشة رؤية كريستالينا جورجيفا المديرة العام لصندوق النقد الدولي، حول الأوضاع الراهنة لمسيرة الاقتصاد العالمي، ثم طرح رؤية الصندوق للخروج من التحديات الراهنة التي تعرقل النمو الاقتصادي، وفي اليوم التالي يصدر الصندوق عددًا من التقارير السنوية تتمثل في صندوق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي؛ حيث يقوم «بيير أوليفييه جورينشاس» كبير الاقتصاديين في الصندوق بتحليل الإحصاءات الاقتصادية الدولية.

كما يناقش الصندوق أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدمه لدول العالم للتغلب على التغييرات المناخية، كما خصص الصندوق جلسة لمناقشة السياسات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

مصر ودول العالم

 ومن المقرر أن تنعقد على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي جلسة مباحثات مع عدد من دول العالم ومن بينها مصر؛ لبيان مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الراهنة والتقدم الذي أحرزته على صعيد مطالب الصندوق بإجراء تعديلات في السياسات المالية والاقتصادية، بما يجعل أيًا من الدول ذات قدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل التأثيرات الراهنة للازمة الاقتصادية العالمية.

وطالبت كريستالينا جورجيفا من مصر قبل أيام من انطلاق الاجتماعات السنوية للصندوق اليوم، بضرورة إجراء «تعويم» لسعر الجنية المصري أمام العملات الأجنبية ومن بينها الدولار، مؤكدة أن التأخر في إصدار القرار يؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي المصري، دون أن تأخذ في الاعتبار التسهيلات والحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة المصرية، وكأن الحل الوحيد لما يمر به الاقتصاد المصري من معاناة جراء الأزمة العالمية هو تحرير سعر الصرف.