«نقل النواب» توافق على مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا. 

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين، واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي. 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكى وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030. 

مشروعات ميناء سفاجا

وذكرت المذكرة أنه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقة البحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ «شركة مساهمة عامة»، شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد)، وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. و نص مشروع القانون على أن يمنح التزام  بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق الميناء.