خبير يضع روشتة للنهوض بالقطاع الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه رغم تداعيات الأزمات العالمية والصراعات التجارية والأحداث الجيوسياسية الناتجة عن تلك الصدمات، لابد من إيجاد حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية، واتخاذ بعض الإجراءات والسياسات من خلال التحفيز الاقتصادي.

 تنفيذ برامج تحفيزية

وأضاف لـ“الجمهور”، أن يمكن للحكومة تنفيذ برامج تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب الاستهلاكي والاستثمار، وتشمل هذه البرامج تخفيض الضرائب، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي في المشاريع البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تسعى إلية القيادة المصرية جاهدة لإعطاء مزيد من التحفيزات لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.

خفض أسعار الفائدة

وأشار إلى سياسة الفائدة من خلال الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تنخفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وبالتالي يزداد الإنفاق والاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي.

 دعم مباشر للقطاعات المتضررة

وتوقع “خضر”، أن البنك المركزى سيخفض سعر الفائدة الفترة المقبلة، ودعم القطاعات المتأثرة، حيث يتم تقديم دعم مباشر للقطاعات المتضررة بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية، مثل السياحة والضيافة والنقل، ويمكن ذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية أو تخفيض الضرائب أو توفير برامج تأمين الرواتب للعاملين في هذه القطاعات، وتعزيز التجارة الدولية، حيث تساهم التجارة الدولية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات، وتبني سياسات تسهل عمليات التجارة وتقليل العوائق التجارية غير الضرورية.

تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية

ولفت “خضر”  إلى أن الاتجاه القائم من الدولة المصرية في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية الدولية من أجل فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز حركة التجارة البينية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمار وتعزيز روح المبادرة الريادية، يمكن أيضا تعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

تطوير المهارات للعمالة المحلية

 وأوضح “خضر” أن من  خلال الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات للعمالة المحلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والابتكار، إضافة إلى أن الاستثمارات البشرية أهم الاستثمارات على الإطلاق فى دعم التنمية الاقتصادية ، وبالتالى من الضروري تنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في التغلب على الأزمة الاقتصادية ، وتقديم حماية اجتماعية للفئات الأكثر فقرا وضعفا، مثل توفير الدعم النقدي المباشر، وتعزيز برامج الرعاية الصحية والتعليم العام.