تصل لـ20%.. اقتراب بدء مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية

انتهت الغرف التجارية من وضع الملامح الرئيسية لمبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية بالتعاون مع رئاسة الوزراء والبنك المركزي، والتي تقوم على دعم العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية بتوفير حزمة من التسهيلات المصرفية، مع تخفيض الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بها، مما يساهم في خفض التكلفة الكلية للسلع بنسبة 5% إلى 10% حسب مستويات التكلفة والمكون الأجنبي في السلعة ذاتها، إضافة إلى قيام التجار المشاركين في المبادرة بالعمل على تخفيض هامش الربح بنسبة لا تقل عن 10%، إضافة إلى قيام سلاسل التوزيع بإجراء نسبة خفض ملائمة لهامش أرباحها؛ مما يعني ان مستويات التخفيض المتوقعة للسلع سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

الفول والعدس والسكر

تتضمن المبادرة تخفيض أسعار الفول والعدس والسكر والزيت ومنتجات الألبان والمكرونة، إضافة إلى المعلبات بنسبة تصل إلى 20%، كما لن يتم طرح السلع المخفضة سعريًًا على منافذ توزيع محددة، بل سيتم توفيرها في كافة المنافذ سواء الصغيرة أو الكبيرة دون تفرقة، مع توفير كم هائل من المخزون السلعي لإمداد منافذ التوزيع بالسلع المطلوبة تجنبًا لحدوث أي اختناقات في توافر أيا منها بالمنافذ.

رقابة صارمة

كما تم الاتفاق على توافر رقابة صارمة من الجهات المعنية لمسيرة تطبيق المبادرة في الأسواق بهدف الحد من الممارسات السلبية أو التلاعب في الأسعار أو القيام بتخزين أيا من السلع انتظارًا لانتهاء المبادرة لطرحها بأسعار مغالى فيها، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في المبادرة لعدم الإعلان عن سقف زمني محدد لها.

في نفس الإطار، خاطبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة مسؤولي الغرفة للعمل على ضم الدواجن ضمن المبادرة، حيث يتم توفير نفس المميزات التي يتحصل عليها تجار السلع الأخرى، بما يجعل أسعارها في متناول جميع المستهلكين في السوق المحلية.

الكل مستفيد من المبادرة

أكد الدكتور علي عبد الحميد عضو غرفة الصناعات الغذائية، على أهمية المبادرة بوصفها حل ملائم للحد من ارتفاع الأسعار، فهي في حقيقة الأمر تمثل عمل جماعي ضم التجار والصناع والحكومة ومنافذ التوزيع ليقدم كل منهم تخفيض على خدماتها أو مسيرة انتاج السلع، وهو ما يجعل هناك هامش جيد لإجراء تخفيضات لمستويات الأسعار للمستهلك النهائي.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاستيراد جراء الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي تسبب في ارتفاع التكلفة الإنتاجية ومعاناة السوق التي سيطرة عليها تراجع القوى الشرائية، وهذا يعني ان هناك اثار سلبية لحقت بالمنتج والموزع والمستهلك على السواء، ولابديل عن إيجاد حلول لتنشيط السوق بما يدعم القوى الشرائية ويحقق معدل اسرع لدوران رأس المال ، أي ان الكل سيحقق استفادة من وراء المبادرة والتي جاءت في وقتها وبشكل يتسم بالتنسيق والايجابية الشديدة لخدمة المستهلك في السوق المحلية.