الخارجية الفلسطينية تدين تحريض «بن غفير» وتطالب بمحاكمته

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تصريحات وأقوال الوزير الفاشي بن غفير، التي عقب فيها على جنازة الشهيد الفلسطيني في حواره، مدعياً أنها جزء من بلاده وقائلا “حكم حوارة كحكم تل أبيب”، في أبشع عملية تحريض لغلاة المستوطنين المتطرفين لارتكاب جرائم القتل، فى حق المواطنين الفلسطينيين واستباحة حياتهم وبلداتهم. 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صدى مواقف وتصريحات العنصري بن غفير نجدها في الازدياد الملحوظ في جرائم إطلاق النار من قبل المستوطنين، مشيرا  إلى ما حصل في بلدة ترمسعيا، وفي همجية القمع والتنكيل الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أنه كما يحصل في حوارة وغيرها، فقد بلغ إرهاب المستوطنين إلى درجة إطلاق النار على المواطنين بتهور وبدون تردد وبتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح إطلاق النار العادة وليس الاستثناء. 

ترى الوزارة أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، فليس فقط يستبيحون حوار، وليس فقط يسمحون للمستوطنين الاعتداء على المنازل والمحال التجارية في حوارة، وليس فقط يغلقون المحال التجارية فيها، وليس فقط يمنعون الحركة والتنقل منها واليها، وليس فقط يقتلون أبناءها، وإنما يمنعونهم من دفنهم، ويضيفون ذلك باعتقال من خرج في الجنازة والاعتداء عليهم وجرح حوالي ثمانين منهم حتى اللحظة بكل أشكال الأسلحة المستعملة ضد المواطنين العزل. تؤكد الوزارة أن حوارة أصبحت المستهدفة بقرار إسرائيلي رسمي وتحذر من تعميمه على المناطق الفلسطينية كافة.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هذا الوضع لا يمكن ان يستقيم او يستمر، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشددت الوزارة، على أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية الاحتلال الإسرائيلي، إنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في احترام مسؤولياته والالتزام بها.