استقلال القرار الاقتصادي وراء «تصنيفات ائتمانية مشكوك فيها» ضد مصر

انتقد خبراء الاقتصاد التصنيفات الائتمانية لبعض المؤسسات الائتمانية "مورجان ستانلي وموديز" ضد مسيرة الاقتصاد المصري، مؤكدين أن بعضها يقوم على معلومات قديمة ، والأخرى تطلق تصنيفها لمعاقبة الحكومة المصرية على عدم اتخاذ قرار التعويم في الوقت المناسب بالنسبة لهم دون ليس للمجتمع وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي التي تسببت في أزمات اقتصادية للعديد من دول العالم وأبرزها باكستان والأرجنتين مؤخرًا .

وأشاروا إلى أن الأرجنتين قامت بخفض سعر الصرف للعملة المحلية بنسبة 18% خلال أغسطس الماضي، ليضاف إلى تخفيضات سابقة بلغت نسبتها 50% من قيمة العملة أمام الدولار، بعدما بلغ معدل التضخم في أسواقها المحلية نسبة 100%.

ورغم التسرع الأرجنتيني بتنفيذ مطالبات صندوق النقد الدولي دون "دراسة متكاملة" لم تستقر الأوضاع الاقتصادية، بل استمرت هذه الدولة في السعي لزيادة الاقتراض، حتى قرر لها صندوق النقد الدولي قروضا تصل إلى 10.8 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، لتحتل الأرجنتين المرتبة الأولى بين دول العالم في الاقتراض من الصندوق..!

وأكدوا أن أحدى هذه المؤسسات وهي وكالة "فيتش" قامت بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية إلى AA+  بداية أغسطس الماضي مما تسبب في تراجع البورصات العالمية، مما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتأكيد على أن تقارير المؤسسة قامت على معلومات قديمة ومن ثم لن يتم الاهتمام بها فهي " خاطئة" ولا تعبر عن الواقع.!!

تصنيفات لا تعبر عن الواقع

أكد الدكتور أحمد السمري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ما يتم طرحه من تصنيفات للمؤسسات الائتمانية يقوم على عاملين أساسيين الأول سعر الصرف والثاني قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الدولية، ورغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، مازالت مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها دون أي إخلال، إضافة إلى سعر الصرف في مصر فله خصوصية، تتمثل في المعاناة من المضاربات من البعض إضافة إلى مخططات " أهل الشر" الذين سعوا إلى طرح سعر دولار مغالى فيه أمام الجنيه المصري للتسبب في تراجع تحويلات المصريين في الخارج، كما تسببت الاستثمارات الأجنبية " الساخنة" في الازمة، ومن ثم الأزمة في الدولار ليست بسبب الأداء الاقتصادي العام للدولة المصرية، ولكنها انعكاس للازمة العالمية بداية من مخططات أهل الشر ومرورًا بجائحة كوفيد19 وحتى ما يشهده العالم حاليًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

والمتتبع لمسيرة مصر الاقتصادية يجد ارتفاع متحصلات قناة السويس بنسبة تتعدى 100% عما كانت عليه منذ عدة أعوام، ونفس الأمر مع تعافي السياحة وارتفاع عدد اقبال السائحين، إضافة إلى النقلة النوعية في استثمارات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي حققت جذب استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام ونصف، وتتحول إلى منطقة لوجستية عالمية للاستثمارات الخضراء.

قوة الاقتصاد المصري

بينما أكد د. شاكر علي الدين خبير الاستثمارات النفطية على هشاشة المعلومات التي تقوم عليها التصنيفات الائتمانية التي لها اجندات أخرى، خاصة وانهم قاموا بتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي والذي تم الرد عليه بشكل عنيف من المسؤولين حيث أكون أنه خاطئ، وهو ما يبرهن ان هذه التصنيفات مشكوك في صحتها ومصداقيتها ومدى توافر الحياد بها.

لا يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي المصري" محايد" ويبدي تقديره للإجراءات الحكومية الاستثمارية وبخاصة في قطاع البترول والذي أصبحت مصر للمرة الأولى لديها القدرة على انتاج الوقود محليًا بعد عام من الآن، إضافة إلى الانضمام إلى التجمعات الاقتصادية المؤثرة والتي تضم كبرى الاقتصادات العالمية، إضافة إلى النهضة العمرانية وخاصة المتعلقة بالبنية الأساسية يعني ان مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في المستقبل.

وأضاف خبير الاستثمارات النفطية متسائلًا عن السبب وراء صدور تصنيفات موديز وقبله مورجان ستانلي رغم عدم تعثر مصر في الوفاء بالالتزامات الدولية، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية التي تتحقق على أرض الواقع، مشيرًا إلى السبب المرجح هو حرص القيادة المصرية على استقلالية القرار الاقتصادي وحده..!