وزيرة التخطيط: الاستثمارات الحكومية لشمال سيناء بلغت 6.5 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين مُختلف الأقاليم والـمُحافظات، ووفقًا لجهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل منها.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% علي الترتيب.

ولفتت إلى أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141.995 ألف فدان، استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 فدان.

وأوضحت أنه في مجال الصرف الصحي تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل، رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.