انتفاضة برلمانية ضد قرار البرلمان الأوروبي.. و«سياسيون» ينتقدون استقواء الحركة المدنية بالخارج

أثار البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، الذي ادعى أن السلطات المصرية تلاحق المعارضة السلمية، والمطالبة بالإفراج عن الناشط هشام قاسم، انتقادات حادة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أن القرار بُنى على العديد من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، وتعكس وجه نظر متحيزة غير موضوعية.

رئيس “برلمانية التجمع” أحمد الطنطاوي يستقوي بالخارج 
 شن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجومًا على أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، بشأن دعوات «الطنطاوي» المستمرة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات قبل بدايتها، فضلًا عن استقوائه بالمجتمع الدولي، ومن ثم أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا مشبوهًا ويستند على الأكاذيب، وهذا الأمر غير مقبول، لأن الشعب المصري هو الضامن الأول والأخير لنزاهة هذه الانتخابات.

وقال «المغاوري»، لـ«الجمهور»، إن برنامج أحمد الطنطاوي الانتخابي يقوم على الكراهية والظلم، وهو ما لن يعفيه لمسؤوليته لعدم تمكنه من استكمال إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن «الطنطاوي» يتجمع أمام السجل العقاري برفقة أنصاره ويرفع صوره، ويعني ذلك أنه ليس لديه أي تحذيرات من إصدار توكيلات من مكاتب التوثيق.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن برنامج أحمد الطنطاوي قائم في مجمله على الكراهية، وهؤلاء الذين يدعون الظلم هم الذين رفضوا ترشيح الرئيس السيسي في 2014 و2018.
 

 البرلمان الأوروبي له أهداف مسيسة ونهج غير متزن
 واستنكر النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، سير العملية الانتخابية بمصر، واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب.

وأضاف عبد الفتاح لـ"الجمهور"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون، بشأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعتبر الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات، فالشعب المصري لديه ثقة مطلقة في نزاهة قضائه.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبى، والذى يتبنى دوماً مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ويحاول دائما الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية.

 بيان البرلمان الأوروبي محاولة لإفساد

وعلق النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، الذي يتحدث عن وجود مضايقات من السلطات المصرية، على المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وضبط العديد من أعضاء حملته الانتخابية.

وقال «عبد القادر»، لـ الجمهور، إن البيان الذي صدر من البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول من البرلمان في الشأن الداخلي لمصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان يحاول إفساد العملية الانتخابية في مصر الفترة المقبلة، من خلال نشر أكاذيب وإشاعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة في الشارع السياسي بمصر.

واستنكر عضو مجلس النواب، تفاصيل البيان الذى صدر من البرلمان الأوروبي والذي يتحدث عن أشياء ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، لافتا إلى أن كل ما جاء فى البيان أكاذيب مضللة تسعى وراءها أجهزة دول معادية لمصر.

 قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري
 واعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، القرار  الصادر عن البرلمان الأوروبي، لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.

وقال "محسب"، إن بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق علي أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات،  متجاهلين ان الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات وهو ما عاني منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده.

 على البرلمان الأوروبي احترام استقلال الدولة المصرية

واستنكر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، عن سير العملية الانتخايبة في مصر مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون.

وأضاف حسين لـ “الجمهور” أن فشل أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، في جمع التوكيلت من المواطنين أو حصوله على تزكية نواب البرلمان جعل كل قراراته متخبطة، وغير مدروسة، ما جعله يلجأ لمحاولة الاستقواء بالخارج محاولاً إفساد العملية الانتخابية.

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إن حبس هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في الحركة المدنية، وليس لقضايا الرأي ويجب هنا التفريق بين الحبس في قضايا الرأي، والادانة في اي قضايا آخرى.

قرار البرلمان الأوروبي: معلومات مغلوطة

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير في مصر، استند لمغالطات وادعاءات محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات مغلوطة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، مشيرا إلى أنها تعكس النظرة الأحادية المعتادة ضد الدولة المصرية وسياساتها، لا سيما من برلمان وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم.

ورفض «اللمعي»، ما وصفه بـ«المساس السافر لاستقلال مؤسسات الدولة وبالأخص القضاء المصري وشئون عمل الهيئة الوطنية للانتخابات" مشيرًا إلى أن في ظل الحرص على مد أواصر الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، ولكن بعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ إنه من غير المقبول أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، فالدولة لا تتخذ توصيات من الخارج، وليست بحاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفاً وطنياً، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء لرأي مؤسسات الدولة المصرية والتي تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، مستنكرا أي محاولات من قبل بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة للادعاء أو الاستقواء خارجيا بافتراءات غير صحيحة وهم في الحقيقة لا يملكون أرضية شعبية في الشارع المصري.

بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب على أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بجميع أنواعه وأشكاله.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن  البرلمان الأوروبي دائما ما يضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.

وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، إلى جانب أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية قائلة:" مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصول إلى الجمهورية الحديدة، رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم".

 الانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية
 

 قال النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المصرية تتسم بالشفافية والمصداقية، وقرار البرلمان الأوروبي ليس صحيحا، وأن الشفافية والجدية في الانتخابات، تظهر في أن جميع مكاتب الشهر العقاري الخاصة بالتوثيق، لا تستطيع أن تستوعب القدر الكبير من الأشخاص التي تريد تحرير توكيلات تأييد للمرشحين على مقعد تولي الحكم.

وأضاف شكيب في تصريح لـ "الجمهور"، أن الدولة المصرية والبرلمان المصري لا يباليان ولا ينظران لهذه القرارات لأنها دولة ديمقراطية تمتاز بالحرية.

وتابع شكيب أن الأشخاص في جمهورية مصر العربية يتمتعون بالحرية في اختياراتهم لأنهم أعلم بمن في حكمه الفائدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم، من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده.