طفرة تنموية كبيرة حققها الاقتصاد المصري خلال الـ 10سنوات.. خبير يوضح

شهدت مصر خلال السنوات السابقة، طفرة في الاقتصاد المصري وأصبح الاقتصاد المصري نموذجا يحتذى به في دول العالم، وذلك لتنفيذ برنامج إصلاح هيكلى في جميع القطاعات، إضافة إلى الإنجازات التي لم تشهدها مصر من قبل في اختيار وتنفيذ المشروعات القومية التي تنعكس على الاقتصاد المصري.

ورغم تحديات جائحة أزمة كورونا وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تخطي الأزمة، إضافة إلى إصرار الدولة على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة ،إضافة إلى خلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز أداء الاقتصاد المصرى وخلق مناخ مناسب للاستثمار، إضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات منها تطوير وتنمية القرى والعشوائيات، بهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

 تطوير وتنمية القرى والعشوائيات

قال الخبير الاقتصادي، إنه تم تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية، إضافة إلى تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب عظيم فى التنمية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات  التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على العمالة بشكل كبير وعدم تسريحها، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى مواصلة جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار والاستمرار الأمني والمالي المتوازن ،وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل.

معدل الفقر يتراجع  في مصر

وأضاف “خضر”  أن معدل الفقر يتراجع  في مصر لأول مرة منذ قرابة من 20 عاما ويرجع هذا التراجع إلى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر خلال الفترة السابقة التى لم تشهدها مصر ولا مثلها فى تلك الفترة ،٩سنوات من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة من إعداد برنامج  للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى العمل على تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها.

 المشروعات العملاقة

وأشار “خضر” إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى الذى يعد من أهم المشروعات العملاقة التى تساهم فى رفع كفاءة الريف المصرى وكذلك مدى انعكاسه على تنمية الأسرة المصرية من خلال الاتجاه إلى الاستثمار فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التى سيكون لها دور كبير فى تنمية الأسرة المصرية من خلال زيادة فرص العمل فى تلك المشروعات خاصة مع إعطاء منح حوافز من قبل القيادة المصرية لدعم تلك المشروعات من أجل العمل على تحسين مستوى الدخل فى ظل الزيادة السكانية ومواجهتها ،والعمل على تدريب مليوني سيدة على إدارة تلك المشروعات، وتدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي فى مختلف محافظات مصر والنظر إلى تنمية المرأة الصعيدية بشكل كبير، وتنمية المرأة البدوية وتدريبها على الأعمال والحرف اليدوية من أجل خلق فرص عمل لهم للعمل على تحسين مستوى معيشتهم .

 تنفيذ مشروعات تنموية 

 وتابع “خضر” أن القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي شهدت العديد من الإنجازات، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023 ،حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية وقد تم إنهاء البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1,1 مليار جنيه، وكذلك وضع منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، وتطبيق الشفافية والإفصاح من خلال نظام الحوكمة.   

                                              
وأوضح أن قطاع النقل، يمتلك شبكة واسعة من الطرق والجسور والسكك الحديدية تربط المحافظات والمدن المختلفة ، إضافة إلى تواجد مطارات دولية رئيسية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر ومطارات محلية في معظم المحافظات ، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع النقل ١٨٤.٢ مليار جنيه خلال تلك الفترة

 الكهرباء والطاقة 

 وأكد “خضر”  أن مصر منتجا ومستهلكًا للكهرباء، وتوجد محطات توليد كهرباء متنوعة تعمل بالفحم والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس. تم تطوير الشبكة الكهربائية لتوفير الكهرباء للمدن والقرى في جميع أنحاء البلاد ، حيث بلغت الاستثمارات فى نقل شبكات الغاز الطبيعي ٢٠ مليار جنيه خلال الـ ٩ سنوات الماضية، كذلك ٦ مليار جنيه فى شبكات نقل النفط خلال الفترة الماضية، تم عقد ١٢٠ اتفاقية لقطاع البترول، وكذلك ٤٤٨ اكتشاف جديد مما أضافت ٥١١.٢ مليون برميل احتياطي من الزيت خلال تلك الفترة، وبالتالي بلغ تكلفة الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ١.٧٩ تريليون جنيه.

كما أكد “خضر” أن  المياه والصرف الصحي تعتبر مصر نهر النيل مصدرا رئيسيا للمياه، وتوجد شبكة توزيع المياه العامة التي تغطي معظم المناطق السكنية. وتعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي على تنقية المياه المستخدمة قبل إعادتها إلى النهر أو استخدامها في الري ، زيادة عدد محطات الصرف الصحي إلى ٤٥٢ محطة حتى ٢٠٢٢ وستزداد مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.

 قطاع  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكشف “خضر” عن أن توجد في مصر شبكة واسعة من الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت ،وتوفر الخدمات الهاتفية والإنترنت للمواطنين والشركات في جميع أنحاء البلاد ، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٥٦.١مليار جنيه خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠٢٣.

كما كشف عن قطاع التعليم والصحة يوجد في مصر مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز صحية تخدم السكان في جميع المحافظات تم توسيع البنية التحتية التعليمية والصحية في السنوات الأخيرة لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية حيث بلغ حجم المشروعات فى القطاع الصحى ٢٤٦ مليار جنيه دعم قطاع الصحة وزيادة حجم المستشفيات الجامعية ، حيث بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعى ٨٠ مليار جنيه من خلال تنفيذ ٨٠٤١ مشروعا فى قطاع التعليم خلال ٩سنوات أيضا استفاد ٣.٣ مليون طالب من التابلت، أيضا ٥٠٠ مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية  الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى ، أما موازنة التعليم الجامعى بلغت ٥٢.٥ مليار جنيه بزيادة بلغت ١١٢% خلال الـ ٥ سنوات الماضية وزيادة عدد الجامعات المصرية من ٥٠ عام ٢٠١٤ إلى ٩٦ عام ٢٠٢٣.

الإسكان

ولفت   “خضر ” إلى  أن  توجد في مصر مدن ومناطق سكنية توفر الإسكان للمواطنين، حيث تم تطوير مشاريع سكنية كبيرة في العديد من المدن لتلبية احتياجات السكان ، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية ٧.٨٢ مليون وحدة سكنية خلال  ال ٩ سنوات الأخيرة وتم توصيل كافة المرافق والغاز الطبيعي لهما، وبلغت قيمة تكلفة الاستثمارات فى قطاع الإسكان خلال تلك الفترة ٢٠٥٠ مليار جنيه.

 الصناعة والتجارة  

كما لفت   “خضر” إلى أن الصناعة والتجارة  توجد مناطق صناعية وموانئ بحرية وجوية تدعم الصناعة والتجارة في مصر. وتعمل الحكومة على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي ،حيث بلغ حجم الاستثمارات ١٢٨.٢ مليار جنيه لقطاع الصناعة والتجارة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام "٢٠١٤-٢٠٢٣"، أيضا حجم الاستثمارات العامة المنفذة بلغت ٨٥٠.٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 التنمية المستدامة

 وأضاف “خضر” أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التنمية المستدامة في البنية التحتية من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق الممارسات البيئية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

  مشروعات البنية التحتية العملاقة 

 كما لفت “خضر ” إلى مشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه في عام 2015 يهدف المشروع إلى زيادة طاقة المرور وتحسين النقل البحري وتعزيز دور مصر كممر نقل عالمي، إضافة إلى أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لتكون مركزًا للابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا ،بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع النقل ٢ تريليون جنيه خلال الفترة من ٢٠١٤-٢٠٢٤ضمن خطة وزارة النقل.