المشاط: مصر استفادت من 26 مشروعًا خلال 6 سنوات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر استفادت خلال الفترة 2014-2020 بما يقرب من 26 مشروعًا في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED ، والتي تستهدف قطاعات ذات أولوية مختلفة، مثل تطوير الأعمال, المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي والابتكار، التكامل الاجتماعي، تغير المناخ، الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في عدة محافظات، ويعد أبرزها كفر الشيخ, والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، والدمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس، والقليوبية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الاحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على  إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ببرلين، إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي, والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء, مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابا للتنمية الحضرية.

كما أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة بشكل افتراضي، بالاحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الاقتصادي وكذلك إطلاق القمة المتوسطية الثالثة، حيث إن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والاقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون  الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وسلطت الضوء على برنامج "وصال" والذي يقوم بربط سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بعملية تعلم مشتركة وتبادل بين الثقافات, حيث يستفيد المشاركون من الاجتماعات  وورش العمل الجماعية ليس فقط لتعزيز وظائفهم وخطط أعمالهم ، ولكن أيضًا للعلاقات بين الثقافات، مشيرة إلى "محفز الفجوة بين الجنسين" ، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في عام 2020 ، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي ، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.