سبب تغيير المستشار وليد حمزة من رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

لماذا تم تغيير المستشار وليد حمزة؟

وبموجب القرار الجمهوري، تم تغيير المستشار وليد حمزة من منصب رئيس الهيئة الوطنية، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء في الهيئة، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم، ومنهم المستشار حمزة.

بدأ المستشار وليد حمزة رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة المستشار لاشين براهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنتهي مدة المستشار وليد حمزة يوم 8 أكتوبر 2023، حيث تولى نائب رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة، وذلك إثر وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وخلو منصبه، فضلا عن استقالة المستشار فارس سعد نائب رئيس مجلس الدولة لتعيينه بالمجلس الخاص بمجلس الدولة.

تعيين حازم بدوي رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات

وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة

كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.