وزارة الإسكان: نستهدف رفع نسبة تغطية الصرف إلى100%

يشارك  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي " مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية"، وذلك بحضور جلسة نقاشية تحت عنوان" التقنيات المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة"، لمناقشة موقف خدمات الصرف الصحي بالحضر والريف، واستخدام أنظمة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة ودراسة قدرتها على تخفيف التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة والصحة العامة كما يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للصرف الصحي اللامركزي.

وأوضح «إسماعيل» حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الـ٩ سنوات الماضية، و خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى شرح موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة صرف صحي القرى الريفية، وما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي متكامل، منها المركزي ومنها اللامركزي والتي أدت إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من 12%  في عام 2014 إلى 43% حاليا.

وأشار "إسماعيل" إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بمراحله الثلاث يهدف إلى تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100% وأن أسلوب خدمة الصرف الصحي في مصر يختلف باختلاف طبيعة المكان المستهدف خدمته جغرافياً واجتماعيا وبيئياً، بما يؤكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لاختيار أنسب الحلول والتكنولوجيات للخدمة.

وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته، أن قطاع المرافق  قد بدأ بالفعل بدراسة تشجيع الشباب بالمناطق المستهدف خدمتها  لإنشاء شركات صغيرة بغرض التشغيل والصيانة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى أن يتم متابعتها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات وتقييمها دورياً، وتقديم الدعم الفني المطلوب لهم، ويأتي ذلك اتساقا مع رؤية قطاع المرافق في تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ إستراتيجيات القطاع.

وأكد أن قطاع المرافق بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع فيما يتعلق بإنشاء محطات التحلية الجديدة وتشغيل وإدارة محطات التحلية القائمة، وإعادة استخدام الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في أغراض توليد الطاقة، مشيراً إلى أنه اتساقا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات فإن فرص المشاركة الحالية بالقطاع غير مسبوقة، كما تفتح المجال للشركات والمصانع المحلية والعالمية على توطين صناعة كافة المهمات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن توطين الصناعة يحتاج إلى تضامن وتكاتف جميع الجهات بالدولة.