وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ٣ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت أشراف أجهزة تنمية (مدينة العبور - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).

مخالفات البناء

وجاءت القرارات كما يلي: أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70م بمدينة العبور، بدون سند قانوني.

كما يتولى جهازا (مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

مواصلة جهود أجهزة الوزارة

ووجه وزير الإسكان، بضرورة مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة المخالفات بالمدن الجديدة، إضافة إلى القضاء على الظواهر العشوائية وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

مؤتمر حكاية وطن

وفي سياق متصل، أشار الوزير خلال كلمته أمس بمؤتمر حكاية وطن، إلى أن التحدي الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدي، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.

وأضاف، أن المؤشر الثاني، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثالث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.