« التخطيط»: «مصر السيادي» يخضع للرقابة ويستهدف تكوين ثروات للأجيال القادمة

أكدت د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خضوع صندوق مصر السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى مراقبين معتمدين من البنك المركزي المصري، كما أن له جمعية عمومية يتم رئاستها من جانب رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي و7 قامات اقتصادية متفردة، وخضع لمبادئ الحوكة مشيرًا إلى أن المهام الأساسية للصندوق تكوين ثروات للأجيال الجديدة إضافة إلى تنفيذ سياسة دولة الاقتصادية.

وأضافت السعيد خلال كلماتها في مؤتمر حكاية وطن أن مصر حققت خطوات غير مسبوقة على مستوى الجهود التنموية المحلية سواء على صعيد تطوير الجهاز الإداري أو التعليم الجامعي وقبل الجامعي إضافة إلى منظومة تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى التعامل المصري مع الازمات العالمية سواء كوفيد19 أو الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تداعيات سلبية وتحديات على مستوى سلاسل الإمداد العالمية، أوجد حاجة إلى أهمية اكساب قدرة على المرونة وتنويع هيكل الاقتصادي ككل، خاصة وان مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8% معدل نمو مستدام.، إضافة إلى زيارة الاستثمارات للقطاع الخاص من 36% في الوقت الراهن إلى 65% مستهدف خلال عام 2030، وتحسين مؤشر الأمن الغذائي، والوصول إلى 9 مليار دولار في قطاع التعدين، والاستفادة من الميزة التنافسية بقطاع الخدمات اللوجستية، رفع نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%. ونحتاج في الفترة القادمة لمضاعفة الاستثمار في التعليم والصحة لمواجهه متطلبات السكان.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.