40 إجراء حكومي «جريء» لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص

نفذت الحكومة عدد من الإجراءات لتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد «الرخصة الذهبية »، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًّا، في عدد من المجالات بما يشمل الاقتصاد الأخضر.

كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات غير المسبوقة، اتصفت بالجرأة والجذرية خلال الفترة الماضية؛ لتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023 ، كما قدمت الحكومة العديد من حوافز الاستثمار شملت من بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم، وخصم ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.

حوافز ومساندة للصادرات

كما شملت الإجراءات، قيام وزارة المالية بصرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وانعكس التأثير الإيجابي لمبادرات السداد النقدي الفوري في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام ٢٠٢١ لتبلغ ٣٢ ,٤ مليار دولار، والذي يكسر حاجز ٢٥ مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق هدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات .

قيود تأسيس الشركات

إضافةً إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس السيسي خلال مايو 2023 على 22 قرارًا تتضمن التغلب على قيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتتعلق بتخصيص الأراضي، وبتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وخلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة.

و تم تنفيذ عدد 13 قرارًا من بين عدد 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بحوالي نسبة تنفيذ 60 %، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا أخر تضمنتها القرارات المشار إليها.

تمثلت بعض هذه الإصلاحات في التالي:

قامت الحكومة بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية » لـ ٢٥٠٠ شركة؛ عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى مارس 2023 ، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر، وانعكس التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري » في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام ٢٠٢١ لتبلغ ٣٢ ,٤ مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات .

تعظيم الأصول غير المستغلة

تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من مشاركته في النشاط الاقتصادي ويسهم في تنمية موارد الدولة وتعظيم قيمتها المضافة وارتفاع معدلات التشغيل، حيث تم التعاقد مع مستثمرين لتطوير مجمع التحرير والمقر الإداري لوزارة الداخلية والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

حوافز للشحنات بالموانئ

مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية عدة مرات، حيث تأجلت في المرة الأولى من أكتوبر 2022 ل 31 ديسمبر 2022، وكان مقررا لها أن تبدأ في 1 يناير 2023 إلا أنها تأجلت مرة أخرى لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًّا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر.

كفاءة النقل

رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل المتعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، حيث تم وضع مخطط شامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، كما تم تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع النقل البحري، كذلك تم تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، أيضا تم تحويل نظام التكاليف الحالي للهيئة القومية للسكك الحديد من نظام يدوي إلى نظام مميكن لحساب تكلفة خدمتي نقل الركاب والبضائع على حد سواء.

رخص ذهبية

موافقة مجلس الوزراء على إصدار عدد ( 22 ) رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023 ، حيث تم إصدار 9 وموافقة مجلس الوزراء على إصدار رخص ذهبية جديدة خلال فبراير 2023، وتتركز أنشطة تلك الشركات في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والكيماوية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفر العشرات من فرص العمل، وتستهدف زيادة صادراتها إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي، كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر" الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني سويف، وتم أيضًا تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات؛ هي: شركة " بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا إليكتريك مصر" خلال سبتمبر الجاري مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.