ملامح خطة الحكومة للتحول بنسبة 100% للاستثمار الأخضر بحلول 2030

أطلقت الحكومة العديد من الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار المستهدفة للعام الجاري، للوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.

وهناك عددا من التكليفات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تفيد بالتوسع في الاقتصاد الأخضر، لما يراع الأبعاد البيئية والحد من التلوث وتقليل انبعاثات الكربون الضارة التي تصل إلى 0% بحلول عام 2050 مما يؤدي لتحسين جودة الهواء، فقد تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتبنت وزارة التجارة والصناعة برامج مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة للتركيز على الصناعات الرشيدة لاستخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

الطاقة الجديدة والمتجددة

حيث تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 222023، ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

النقل الأخضر

تتضمن خطة الدولة في اطار تشجيع الاستثمارات الخضراء التوسع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، مثل القطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

الصناعات رشيدة الطاقة

وتتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لـمُكافحة التلوّث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدويل الـمُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسّع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.

المشروعات الذكية

كما تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع المحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وشملت المبادرة 6 فئات من المشروعات هى المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

مجلس الهيدروجين الأخضر

كما قامت الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يهدف لتوحيد الجهود المصرية وتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين، بالتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان المنافسة على المستوي الإقليمي والدولي، حيث يقوم مجلس للهيدروجين بمتابعة عددًا من الاختصاصات والمهام، تتمثل في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مع إقرار السياسات والآليات اللازمة لتنفيذها، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح أنسب الحلول للسيطرة معوقات الاستثمار على المستوى المحلي والدولي، مع مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين وتنظيمها وتحديثها.

إنجازات

في توقيع ما يزيد عن 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات العالمية، واجتذاب استثمارات ضخمة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما رفع مصر للمرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا بالاستحواذ على 40% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأمين 19 استثمار من شركات تطوير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.