السبق لـ«الجمهور».. نفي رسمي لتداول عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أنباء تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة 50 جنيهاً من خلال المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان موقع «الجمهور» نفى تداول فئة الـ50 جنيه، قبل أسبوعين من الآن، حيث أشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أنه لا يوجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المتدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي صورة مرسومة على الأيدي عبر استخدام أدوات الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.

وأكد «أبو الفتوح» لـ«الجمهور»، أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح العشرين جنيها البلاستيكية منذ عدة أشهر في يونيو الماضي ، إضافة إلى أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيها في العيد الماضي، تماشيا مع إحلال وتجديد العملات لتواكب أفضل وأحسن العملات في العالم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفترة الماضية، تم الاستقرار في البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تعاملاً، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية الجديدة، إضافة إلى أن هذا الطرح جاء بعد دراسات دقيقة أجراها فريق الخبراء في البنك المركزي المصري.

نفي مجلس الوزراء

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشدداً على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، مُوضحًا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

وأشار المركز بعد التواصل مع البنك المركزي، إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي