مصر تقاوم «هيمنة الدولار» بالاستعانة بـ«عملة الشعب»

جاءت تحركات البنك المركزي المصري في الوقت الراهن، سواء باعتماد الرنمينبي الصيني «الاسم الرسمي للعملة الصينية» في المشروعات المستقبلية للعلاقات التجارية بين مصر والصين، إضافة إلى اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري مع الإمارات في إطار الإجراءات التي يقوم بها البنك خلال الفترة الماضية بالحد من هيمنة الدولار على المعاملات المصرية في الخارج، الأمر الذي يحقق مكاسب غير مسبوقة في الحد من تأثير الدولار على الاقتصاد المصري.

تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية

أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن مبادلة العملة وإصدار بالعملة الصينية بين الدول يعمل على تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بينهما وسيكون لها دلالات في عملية تعزيز التجارة الدولية من خلال مبادلة العملة بين الدول حيث تسهل التجارة وتقلل من التبعية الاقتصادية على العملات الأجنبية خاصة الدولار.

تسهيل عمليات الاستيراد

وأضاف لـ«الجمهور» أن مبادلة العملة تدعم النشاط التجاري والاستثمار بين مصر والصين، خاصة أن الصين تعد واحدة من أكبر شركاء التجارة لمصر، إضافة إلى أن استخدام اليوان في التعاملات التجارية بدلا من العملات الأجنبية الأخرى يمكن أن يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، ونفس الأمر بالنسبة لاعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الإمارات، أي أن مصر لن تكون ملزمة بدفع الدولار وفاءًا لهذه المعاملات بس تدفع بالعملة المحلية.

فرص تمويلية

وأوضح «خضر» أن إصدار السندات باليوان من قبل مصر يمكن أن يوفر فرصا للحصول على تمويل من السوق الصينية والمستثمرين الصينيين، بما سيكون مفيدا لمصر في تلبية احتياجاتها المالية وتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية محددة

الحد من مخاطر سعر الصرف

وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن مبادلة العملة وإصدار السندات باليوان قد تكون فرصة للدولة لتنويع احتياطياتها النقدية بعيدا عن العملات الأجنبية التقليدية مثل الدولار الأمريكي واليورو، ويزيد من استقلالية الدولة المالية ويحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات سوق الصرف الأجنبي.

كما أنه من الممكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى الطويل، إضافة إلى ذلك إذا تم تنفيذ مبادلة العملة وإصدار السندات باليوان بشكل فعال ومحكم، فإنها تكون لها فوائد اقتصادية مهمة بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمار وتنويع المحفظة النقدية ومع ذلك، يتطلب ذلك التخطيط والتنسيق الجيد بين الدول المعنية وضمان توافر المؤسسات والسياسات المناسبة لدعم هذه الخطوات وتحقيق الاستفادة القصوى منها

التوازن في مستوى الأسعار

وأشار السيد خضر الخبير الاقتصادي، إلى أن المردود الإيجابي على أداء الاقتصاد المصري يتضمن تقليل الطلب على الدولار الذى توغل وسبب رئيسي فى زيادة تكلفة المواد الخام وتأثيرها على أداء الأسعار بشكل كبير وبالتالي سيحقق التوازن في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة وكذلك تحقيق التوازن في معدل التضخم.