9 إجراءات حكومية بتوجيهات « رئاسية » لضمان الحياد بين المستثمرين

اهتمت الدولة المصرية بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بما يؤدي إلى تشجيع مسيرة الاستثمار واحلال المنتج المحلي بديلًا عن الأجنبي الأمر الذي يساهم في السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المحلية.

في هذا الإطار قامت الحكومة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ عددًا من الإجراءات التي تساهم في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تضمنت قرابة 9 إجراءات بالغة الأهمية خلال عام واحد بداية من مايو2022 وحتى سبتمبر الجاري والتي تتمثل في إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ( 2021 - 2025 ) ، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية ( 2022 - 2027 )، كما قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، من بينها الإجراءات التالية:

إدارة متخصصة

- البداية كانت عبر تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة تطبيقًا لأحكام المادة ( 5/ 11 ) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، إضافةً إلى قيام الجهاز بإعداد "إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، والتي تستهدف دعم متخذي القرار وتتضمن توضيحًا بشكل مفصل ومبسط لآثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.

اللجنة العليا

- تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء في شهر يونيو 2022 بقرار رقم 2195 لسنة 2022 ، للعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلًا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

مؤشر الحياد التنافسي

- بناء مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق Competitive Neutrality Index سبتمبر 2022 وذلك للتمكن من إجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.

استراتيجية محدثة للجهاز

- إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ( 2021 - 2025):والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

تعديل قانون المنافسة

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بالتركزات الاقتصادية قانون رقم 175 لسنة 2022 - ديسمبر 20229 ، وذلك في إطار سريان أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2022 ، بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ فقد اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق الفعلي لأحكامه المرتبطة بها.

مؤشر تنافسية المحافظات

- إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية؛وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء( وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، حيث يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات في مختلف انحاء الجمهورية.