محطات في قضية طابا..35 عامًا على حكم العدل الدولية

35 عامًا مرى على إصدار محكمة العدل الدولية بشأن استعادة أرض طابا إلى مصر، الذي يعد الجهاز القضائي الأبرز في العالم، حيث يتبع منظمة الأمم المتحدة.

ففي الـ29 من سبتمبر عام 1988 تكللت جهود مصر، التي سعت لاسترداد كل أرض من الأراضي المصرية التي وقعت تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، عقب الاحتلال الذي ضرب مصر بالتحديد منطقة شبه جزيرة سيناء بعد نكسة 1967.

جذور أزمة طابا

ظهرت أزمة منطقة طابا بالتحديد عقب قيام كلًا من الجانب المصري والإسرائيلي بتوقيع معاهدة السلام «كامب ديفيد»، في الفترة من 5 حتى 17 سبتمبر عام 1978، والتي كانت تفرض على القوات الإسرائيلية المحتلة الخروج من مصر في 25 أبريل 1982، إلا أن سلطات تل أبيب اختلقت أعذارًا تمكنها من إبقاء بعض من العناصر العسكرية الإسرائيلية داخل سيناء.

وخلال الانسحاب، ذكرت القوات الإسرائيلية النقاط الحدودية كافة التي ستتم فيها عملية الانسحاب إلا النقطة 91 طابا، حيث رفض خلالها وفد إسرائيل تنفيذ الانسحاب الكامل، ومع تصاعد المماطلة من الجانب المحتل، توسعت القوات الإسرائيلية في محاولة فرض احتلال دون استخدام السلاح، عبر قيامهم بعملية ضم لمناطق حدودية مختارة بعناية من شأنها إحداث حالة من الخلاف الجدلي، ما يعزز من بقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية.

الملف المصري في أزمة طابا

مع تصاعد تلك الأزمة وفشل حلها بطريقة دبلوماسية بين البلدين، قررت الدولة المصرية تشكيل لجنة عليا من شأنها تقديم ضمانات وأدلة قانونية للمجتمع الدولي تثبت أحقية مصر بطابا، التي احتوت بداخلها على العديد من رجال القانون والخبراء العسكريين، والتي كانت بمثابة لجنة الدفاع المصرية عن طابا، خلال لجوء مصر للتحكيم الدولي، حينها طلبت محكمة العدل الدولية، نقاط الحدود المصرية في الفترة من 1922 وحتى سنة 1948.

وخلال مفاوضات مرهقة استمرت لست سنوات، قررت مصر في الـ11 من سبتمبر عام 1986، اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل الخلاف حول منطقة طابا وحسم تبعيتها لمصر، خاصة وأن تلك المنطقة تعد نافذة مصر على خليج العقبة والتي يمكن القول إنها الرابط البحري بين طابا وإيلات.

اشترطت مصر عقب اللجوء للتحكيم، أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بالأحكام الصادرة عن العدل الدولية، وفق جدول زمني محدد ودقيق تسير عليه إسرائيل دون إخلال بأي من شروطه.

جلسات التحكيم الدولي

ضمت لجنة التحكيم الدولية حينها خمسة محكمين «ثلاثة محكمين دوليين محايدين من السويد وفرنسا وسويسرا، ومحكم مصري، ومحكم ممثل عن الطرف الإسرائيلي»، وخلال جلسات التحكيم، سُئل إسحاق شامير عن كيفية موافقته على الدخول في التحكيم الدولي في قضية موقف مصر فيه قوي جدًا، ليرد حينها، أنه كان يظن أن المصريين سيخطئون قانونيًا أو يهملون القضية كالعادة، لكن لم يحدث هذا.

إلا أن الدقة التي قدمتها مصر لمحو تفاصيل النقطة 91 لإيهام المصريين بأن تلك المنطقة إسرائيلية، جعلت «شامير» يعلم أن مصر تتعلم من الأخطاء القديمة، لتعزز من موقفها في الأزمات التي تأتي عليها.

إصدار حكم العدل الدولية

وعقب جلسات مرهقة من المداولة والاستماع داخل قاعات المحكمة في جنيف، استطاعت مصر في مثل هذا اليوم الحصول على حكم يفيد بأن مدينة طابا هي مدينة مصرية خالصة، بالتحديد في 29 سبتمبر من عام 1988، لتحتفل مصر عقب شهور من صدور الحكم لصالح مصر من قبل محكمة العدل الدولية، بالتحديد في 19 مارس عام 1989 برفع علم مصر فوق أرض مدينة طابا المصرية، بعد أن أثبتت مصر جدارتها في الدفاع عن مقدراتها القومية.