فاطمة خفاجي تصدم الجميع بتأييد «الطنطاوي» في رفض تغليظ عقوبة الختان

تسببت تصريحات فاطمة خفاجي، إحدى قيادات الحركة المدنية، والتي تضم غالبية أحزاب المعارضة، بتأييدها رأي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، النائب السابق أحمد طنطاوي، برفض تغليظ عقوبة ختان الإناث، في صدمة للوسط الحقوقي والسياسي، والمجتمع المدني بصفة عامة.

كان مجلس النواب، وافق مبدئياً على تغليظ عقوبة ختان الإناث قبل عامين، بعد نجاح حملات التوعية التي ناضلت من أجلها كل المنظمات النسوية، وجمعيات حقوق الطفل، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الدولة المصرية، لحفظ حق الطفلة من التشوه، وبعد إقناع الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملة، وبدأت بالفعل أن تؤتي حملات التوعية ثمارها، ونجحت في انتزاع موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة الختان، ووضعت عقوبات على الأبوين والطبيب الذي يقوم بعملية الختان.

وضرب تصريحات المرشح المحتمل وكذلك خفاجي، عرض الحائط، بما اجتمعت عليه كل هذه المؤسسات، وقبول الشعب لها، والتعاطي معها، لتكون سبباً في هجوماً حاداً من منظمات المجتمع المدني، وكذلك الأحزاب والقوى السياسية، حتى التي تنتمي إليها القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واعتبروه تمسكاً بالفكر الرجعي، الذي تتبناه بعض التيارات الدينية المتشددة، رغبة منهم في نزع حقوق المرأة، واعتبروه محاولة لاستقطاب هذه التيارات، واستغلال وجودها خلال الفترة المقبلة.

ونصت تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص ختان الإناث، في المادة (242 مكرر أ) السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وفي حالة تسبب الختان في عاهة مستديمة تصبح العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أمَّا إذا أفضى هذا الفعل إلى الموت، يعاقب المتهم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر أعوام.

كما شددت التعديلات العقوبة على الطبيب أو من يمارس مهنة التمريض، في حالة أفضى الختان إلى الموت، فتصبح مواجهة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عامًا أمرًا حتميًا، ولا تزيد المدة عن عشرين عامًا.