باحث عراقي عن حريق نينوى: يجب معاقبة كافة المسئولين عن وجود مثل هذه القاعات

قال الدكتور أحمد الحمداني الباحث في الشأن العراقي، إن الحادث الذي ضرب حفل زفاف محافظة نينوى هو حدث مروع، فإن الهدف الحقيقي من الحفل كان أن يصبح للعائلتين أن تمتلك عرسًا لتلك العائلات، إلا أنها لم تدم طويلًا.

وأوضح الحمداني، لـ «الجمهور»، أن هذا الحادث هو حادث عرضي وغير مسئول من القائمين على قاعة الزفاف، فبسبب انعدام المسئولية أودت القاعة بحياة ما يقرب من 150 مواطن إلى جانب ما يقرب من 300 مصاب بحالات خطرة، مضيفًا، أن الدولة العراقية ممثلة في الوزارات استنفرت ما لديها من جهد وطاقة حتى تتمكن من السيطرة على الموضوع، ومحاولة الوصول إلى ملابسات الحادث، مؤكدًا، أن من بنى تلك القاعات لا يتحملون مسئولية تلك الحادثة التي تقع في الأساس على عاتقهم، موضحًا، أنه من غير المنطقي أن يتم استخدام تلك الكميات من الألعاب النارية بتلك الطريقة داخل قاعات أفراح مغلقة، ما تسبب في تلك الكارثة التي أودت بحياة أناس كانوا من المراد أن يكونوا في مأمن وتسيطر عليهم مشاعر الفرح وراحة البال، إلا أن تلك الفرحة لم تدم لا عليهم وعلى الشعب العراقي ولا على كل الناس الذين سمعوا أو شاهدت تلك الحادثة.

وأضاف الباحث، أن هذا الحادث يتحمل مسئوليته أصحاب القاعة، وأيضًا من يترأسون هذا المكان، حت يعيي الناس حجم تلك الحادث ويعلمون أن هذا الحادث هو حادث مروع، مضيفًا، أن الشعب العراقي يتعرض في كل فترة إلى حادثة أو أزمة مروعة سواء كانت أزمات مفتعلة مثل تلك الأزمة أو أزمات غير مفتعلة.

وأردف الحمداني، أن كل قام على تلك القاعة من مسئولين عنها أو أحزاب أو سياسيين عبثوا في الأموال العامة وتسببوا في بناء غير تام للبنية التحتية العراقية عليهم أن يحاسبوا، مضيفًا، أن الجهات المسئولة من حكومة ومسئولين عن أدوات البناء والأحزاب التي تبنت مثل تلك العمليات إلى جانب خطوات تنظيم بائسة، قامت بجرنا إلى مثل تلك الحوادث، يجب أن يحاسبوا على حتى لا تقع مثل تلك الحوادث المروعة مرة أخرى في العراق، مضيفًا، أنه يجب على الحكومة عندما تكون مسئولة بصورة مباشرة على عملية البناء من التصميم واختيار مواد البناء، فالحكومة عليها جزء أيضًا ليس فقط على من قام ببناء تلك القاعات، فالجميع يجب أن يحاسب بداية ممن قام ببناء تلك القاعات وصولًا إلى أعضاء الحكومة من المسئولين على الإشراف على تلك القاعات يجب أن يتم محاسبتهم وأن لا يمر مثل السراب.

وأضاف أن الحكومة العراقية اتخذت قرارات، يمكن أن نقول إنها قرارات بعد فوات الأوان، لكن الحكومة حدث بها حالة من الاستنفار سواء في المحافظات القريبة من نينوى مثل أربيل، أو على مستوى الوزارات من الداخلية والصحة والدفاع المدني، إلى جانب اندفاع الشعب العراقي إلى المستشفيات للتبرع بالدم ونقل المصابين لتقليل السموم الناتجة عن تلك الحرائق، موضحًا، أن الحكومة بذلت جهدًا واسعًا لمحاولة احتواء نتائج تلك الأزمة.

وأوضح بخصوص المسئولين عن القاعة، فإنه على حسب الأنباء، فإن الشرطة قامت بإلقاء القبض على كافة المسئولين عن القاعة وعن إشعال الألعاب النارية، إلا صاحب القاعة الذي يعد من جماعة الأحزاب، والذي يعد من الذين يقدمون الحماية لمثل تلك الأعمال، موضحًا، أن العامل داخل القاعة لا يمكن أن يتحمل تلك المسئولية خاصًة وأنه لا يملك سلطة داخل القاعة ويعمل بطريقة تلقي الأوامر من المسئولين عنه، وأنه يجب أن يتم معاقبة كل من كان مسئولين عن عملية بناء تلك القاعة.