أزمة تجنيد الحريديم، هل تنجح خطة وزير الحرب في إسرائيل في إنهاء الإعفاءات؟

يواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي أزمة داخلية تتعلق بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في الجيش، حيث أعلن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، عن خطة لزيادة أعدادهم في الجيش على مدى السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقليص الإعفاءات المستمرة. 

لكن هذه المبادرة قوبلت بانتقادات حادة من مختلف الأطراف السياسية والدينية، مما يعكس التوترات الكبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي حيال هذه القضية المثيرة للجدل.

وزير الدفاع يكشف عن خطة لتجنيد الحريديم تدريجيًا

وف سياق متصل، أوضح وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، أن الخطة تتضمن زيادة تدريجية في عدد الحريديم المجندين، بحيث يصل العدد إلى 50% من المتشددين المؤهلين للخدمة العسكرية بحلول عام 2032. 

كما قال «كاتس» إن الهدف هو دمج الحريديم في الجيش مع ضمان الحفاظ على تقاليدهم الدينية وحماية عالم التوراة.

مظاهرات تعارض إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية

في الوقت الذي يسعى فيه كاتس إلى تنفيذ خطته، شهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة أمام الكنيست من قبل مواطنين يطالبون بإنهاء الإعفاءات العسكرية الممنوحة للحريديم، كما طالب المتظاهرون بتوزيع عبء الخدمة العسكرية بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع الإسرائيلي.

عقوبات مالية على المعاهد الدينية لعدم الالتزام بالتجنيد

وفي سياق متصل، يعتبر فرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية التي لا تلتزم بتجنيد الطلاب وفق الحصص السنوية المحددة، هو أحد جوانب الخطة التي أثارت الجدل. 

كما شملت الخطة فرض عقوبات شخصية على الطلاب الذين لا ينضمون للخدمة العسكرية.

التهرب من التجنيد

ومن جانبه، انتقد نواب المعارضة خطة كاتس بشدة، معتبرين أنها قد تساهم في استمرار تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، متهمين الحكومة بأنها تروج لمواقف سياسية على حساب الحلول الجذرية للمشكلة.

فيما اعتبر رؤساء الطائفة الحريدية أن أي محاولة لتجنيد الحريديم هي "هجوم على الدين"، مؤكدين أن الحفاظ على أسلوب حياتهم الديني يتطلب إعفاءهم من الخدمة العسكرية، وتزيد هذه المواقف الدينية من تعقيد الوضع داخل الاحتلال.

محكمة العدل العليا تصدر حكمًا بتجنيد طلاب المدارس الدينية

في تطور قانوني مفاجئ، ألزمت محكمة العدل العليا الحكومة بتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية، في خطوة تسلط الضوء على ضغوطات قانونية تواجه الحكومة لتنفيذ قرار التجنيد.

في الوقت نفسه، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار تشريع يضمن استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يعكس الانقسامات الحادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع هذه القضية.