وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية حول «نظام البكالوريا» المقترح الجديد

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع الإلكترونية، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتوضيح جهود الوزارة لتطوير التعليم.

وتهدف الجلسة إلى استعراض القرارات التي تم اتخاذها لتطوير العملية التعليمية في مصر، فضلًا عن فتح نقاش حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» ودور الإعلام في نشر الوعي حول قضايا التعليم.

الإعلام كشريك استراتيجي في تطوير العملية التعليمية

وافتتح الوزير اللقاء مؤكدًا على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في نقل الحقائق للرأي العام وتعزيز الشفافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام لتوضيح القضايا التعليمية ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية، مشددًا على أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تأتي بعد دراسات مستفيضة ومشاركة متعددة الأطراف.

حلول جذرية للتحديات المزمنة في التعليم

وناقش الوزير خلال الجلسة القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية، والتي أسهمت في حل العديد من التحديات المزمنة التي تعاني منها العملية التعليمية. 

وتمثلت أبرز هذه التحديات في الكثافات الطلابية المرتفعة، التي كانت تصل إلى 120 طالبًا في الفصل، والتي تم تقليصها لتصل إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل. 

كما تم العمل على سد العجز في أعداد المعلمين، خصوصًا في المواد الأساسية، إلى جانب تحسين نسبة حضور الطلاب التي ارتفعت إلى أكثر من 85% بعد أن كانت 9% فقط.

وأضاف الوزير أن المنظومة التعليمية المصرية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وأن الوزارة تعمل على تطبيق آليات صارمة لضبط العملية التعليمية، مما ساهم في تقليل المشكلات داخل المدارس.

تطوير مدارس التعليم العام وزيادة أعداد الفصول

وفيما يتعلق بتوسيع البنية التحتية للمدارس، أشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في بناء 150 ألف فصل دراسي في العشر سنوات الماضية، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتحسين الظروف التعليمية. 

وأضاف الوزير أنه خلال العام الحالي فقط تم استحداث 98 ألف فصل دراسي ليصل العدد الإجمالي إلى 580 ألف فصل، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر إنجازًا كبيرًا في تطوير التعليم في مصر.

مقترح "شهادة البكالوريا المصرية" وتحسين جودة التعليم

وتناول الوزير أيضًا مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء على الطلاب. 

وأشار الوزير إلى أن التعليم الثانوي في مصر يعاني من كثرة المواد الدراسية التي بلغت 32 مادة، مما أثر على جودة التعليم وصعوبة تنفيذ المناهج، ولهذا، جاء المقترح لتقليص عدد المواد المقررة وتوزيع عبء الدراسة على عامين دراسيين بدلاً من عام واحد، مما يخفف الضغط على الطلاب.

وأضاف الوزير أن "البكالوريا المصرية" ستتكون من 7 مواد رئيسية، مع إمكانية دخول الامتحانات مرتين في العام الدراسي، مما يتيح للطلاب فرصة لتحديد مسارهم التعليمي وفقًا لإمكاناتهم.

إضافة مادة الدين للمجموع

وفي خطوة لتوسيع قاعدة المعرفة الدينية والأخلاقية للطلاب، أعلن الوزير عن نية الوزارة تعديل القانون لإدخال مادة الدين كمادة أساسية في المجموع لجميع المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي المقبل. وأوضح أن هذا التعديل يستهدف تعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين الطلاب، وهي خطوة تهدف أيضًا إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الانفتاح على العالم.

التوسع في المدارس والتغلب على العجز في المعلمين

وفيما يخص مشكلة العجز في أعداد المعلمين، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توزيع المعلمين بعدالة، مع منح حوافز مالية للمعلمين الذين يتجاوزون النصاب المحدد. وأضاف أن هناك أيضًا خطة لمعالجة مشكلة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث سيتم اتخاذ خطوات لتقليل هذا النظام في المستقبل.

واختتم الوزير الجلسة بالحديث عن أهمية الحوار المجتمعي في تحسين النظام التعليمي، مؤكدًا أن كافة القرارات التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى مصلحة الطالب وتحسين جودة التعليم في مصر. وأشاد بالجهود التي بذلها الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التعليمية وطرح الحلول المناسبة.