توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء ،عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات. 

ووجه الوزير مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم، المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم، وتوفير هذا الكرسي لهم ، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها ،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع 

وقال «الوزير» أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة، في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل
 

وكان محمد جبران وزير العمل وقع مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ويأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم وتقديم فرص حقيقية لهم في مختلف المجالات.

7 امتيازات جديدة لذوي الهمم

وجاء على رأس أولويات بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تلتزم وزارة العمل بتنظيم ملتقيات توظيف تهدف إلى زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التالي:

وسيتم فتح مراكز التدريب التابعة للوزارة لتقديم برامج تدريبية تركز على المهن التي تتناسب مع أنواع الإعاقة المختلفة.

وسيتم توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وواجباتهم عبر برامج توعوية تشمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.

وسيتضمن البروتوكول نشر الوعي بالقوانين والتشريعات المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ برامج توعية للمسؤولين في القطاعين العام والخاص حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتم تنظيم ندوات توعوية للحديث عن أهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل والعائد الإيجابي لهم من ذلك.

وسيشارك المجلس في نشر فرص التدريب والعمل المناسبة بالتعاون مع الوزارة.

تأكيد وزير العمل

وأكد محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقيات التوظيف وتوفير فرص تدريب تتناسب مع احتياجاتهم.

وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أن المجلس القومي سيشارك في التوعية وتدريب جميع الأطراف المعنية، كما سيسهم في دعم السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

ويشار إلى أنّ البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التكافؤ في الفرص في سوق العمل، مما يساهم في تمكينهم من العيش بشكل مستقل وفعال في المجتمع.