«من البنك للسجن».. حكايات لسيدات وقعن في فخ «شركات التمويل »

قد يلجأ البعض إلى شركات التمويل، لتوسعة أعماله أو مشروعه، خاصة تلك الشركات المعنية بتمويل المشاريع متناهية الصغر، التي يلجأ لها عدد كبير من الشباب لصحول على قروض بأسماء سيدات، وهو الطريق الذي يجب أن يستند على دراسة احتمالات الربح أو الخسارة، ولكن بعض هؤلاء ينتهي به الأمل في التوسع إلى كارثة مفجعة، فيؤدي بصاحبه إلى السجن.

وفي السطور التالية يسلط «الجمهور» الضوء على بعض السيدات اللاتي وقعن في اختيار اللجوء شركات التمويل، المخصصة للمشاريع متناهية الصغر، التي تمتلئ بالقصص الحزينة لسيدات يواجهن مصيرًا مؤلمًا.

«يا حبيبتي عاوزك تقفي جنبي، وناخد قرض من البنك باسمك، علشان نكبر المشروع، والدنيا تلعب معانا».. بهذه العبارة أقنع سمكري السيارات، مقيم بحي الهرم رفقة أسرته، زوجته أم أولاده الأربعة "ع. م"، وهما يجلسان رفقة بعضهما بعد العشاء، فما كان من الزوجة، إلأ أن وافقت على أن يأخذ قرضا من البنك باسم الزوجة، لمساعدته في تنمية مشروعه.

وبمرور الأيام، تسلم الرجل القرض واشترى معدات لتنمية المشروع، وسارت الأمور كما خطط لها، لكن الزوج لم يستطع أن يسدد الأقساط المستحقة للبنك، فاضطر البنك للحجز على الورشة وممتلكات الزوجة، واستمرت محاكمة الزوجة، وهنا فوجئت الزوجة بزوجها يغادر المنزل ويهرب إلى الصعيد، تاركا زوجته تواجه مصيرها المحتوم في التكفل بمصاريف الأطفال الأربعة، وسداد الأقساط حتى لا يتم حبسها، وهنا تدخلت أسرتها لعدم حبسها وكذلك لضمان عدم تشريد الأطفال.

الواقعة الثانية تخص «ه.ر» تبلغ من العمر 24 عاماً، فبعد حفل زفافها ببضع أشهر، فوجئت بزوجها الذي يعمل مع والده في تجارة المواد الغذائية المستوردة، يطلب منها أن يأخذ قرضا من البنك باسمها، كي يستورد من إحدى الدول الأسيوية كمية من المواد الغذائية للتجارة بها، فوافقت الزوجة، وأخذت القرض، وبالفعل اتفق الزوج على الصفقة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد فسدت المواد الغذائية، وخسر زوجها ثمن الصفقة، ولم يستطع تسديد ثمن القرض، وهو ما اضطر معه البنك لرفع قضية على الزوجة، لعدم تسديدها القروض، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، ففوجئت بزوجها يتركها وحدها ويفر هارباً، وتدخل والدها تاجر قطع الغيار، لإنقاذ ابنته وسدد للبنك المبلغ المطلوب من ابنته وأخرجها، وبعد خروجها من الحبس قررت الانفصال عن الزوج الخائن.

أما «أ.ح» فهي ربة منزل تقطن رفقة زوجها وأبنائها في إحدى قرى الصعيد، في يوم ما طلبت منها جارتها، أن تأخذ قرضا باسمها على أن تعطيها نسبة كل شهر، وتقوم هي بتسديد أقساط القرض، ووافقت الزوجة بما ستأخذه، لكنها لم تعلم بأن هذه السيدة عرضت هذا العرض على غيرها من الجيران لكنهم رفضوا، ولم تستطع سداد المبلغ المطلوب لكثرة القروض، ففرت هاربة بعد صدور أحكام ضدها، وتركتها هي وغيرها يواجهن مصير السجن في تسديد الديون.

وكذلك «ض.ن» ربة منزل، توفى زوجها، وترك نجلها الكبير في عمر الـ17 عاما، يعمل بائع بإحدى محلات الملابس الجاهزة، ويعول أسرته بعد وفاة والده، فوجئت الأم بسيدة من معارفها تعرض عليها الحصول على قرض من إحدى البنوك، وسوف تعطيها نسبة، وتقوم هي بتسديد القرض، فرحت السيدة ووافقت على سحب القرض مقابل النسبة المتفق عليها، لكن بعدها بفترة، فوجئت بالشرطة تقبض عليها، وأتضح أن السيدة التي سحب القرض، اختفت ولم تسدد ثمنه، وما كان من الجيران إلا أن جمعوا لها قيمة القرض، ودفعوه للبنك لتخرج أم لأبنهائها، بعد تجربة لم تتكرر لها من قبل.

كثرة قضايا التعثر عن السداد، والتي تسببت في كثرة الغارمين والغارمات، دعت رئيس الجمهورية لإعادة عمل لجنة العفو الرئاسي، لتدرس حالات الغارمين من جهة، بجانب من تم حبسهم على ذمة قضايا خاصة بالرأي، أو من صدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، ونجحت هذه اللجنة حتى الآن في الإفراج عن الآلاف من الغرامين، الذين اضطرتهم أحوالهم المعيشية للجوء للحصول على قروض لتنمية مشاريعهم، دون دراسة كافية لهذه المشروعات، فتكون النتيجة في غير الحسبان.