وزير الصحة يكشف خطة توطين صناعة الدواء في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي"، وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعدد من رواد القطاع الخاص، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وأكد “عبد الغفار”، أن وزارة الصحة تسعي إلى تطوير جميع المستشفيات، وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلى جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.

توطين صناعة الدواء في مصر

وأشار الوزير، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر، حيث إن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وأوضح أن الدولة تولي أهمية كبرى لتوطين صناعة الدواء محليًا، معربًا عن اعتزازه بقدرات شركات الأدوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد، وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية.

ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، وصولًا إلى إنتاج الأدوية البيولوجية محليًا، وفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.

رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص 

واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.

وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات

واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث إن المرحلة الأولى تمت بـ6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كل الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.

المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات 

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هي (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا)  لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات غير المدرجة بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.

ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص

 وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.

تطوير القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للدولة، ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

تطوير القطاع الصحي

بدوره أشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية بجهود الدولة في تقديم كل سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لجميع المواطنين.

وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.