دول العالم مازالت "تئن" من آثار الأزمة الاقتصادية

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في موجة من ارتفاعات معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة نظرًا للعراقيل التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية التي كانت في الأساس تعاني قدرًا من التباطؤ جراء تزامن اندلاعها مع جائحة كوفيد19.

تأثيرات الحرب الراهنة تسبب في وقوع ضحايا في العمليات العسكرية إضافة إلى وقوع الضحايا اقتصاديًا وسياسيًا في العديد من دول العالم نظرًا لانعكاساتها الاقتصادية "الضخمة" على العديد من دول العالم.

أزمة بريطانيا

تواجه بريطانيا واحدة من أسوأ درجات أزمة تكلفة المعيشة، بالإضافة لغياب الاستقرار السياسي وتعدد الحكومات، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى توقع أن تكون بريطانيا الدولة الوحيدة التي ستواجه انكماشاً اقتصادياً ضمن مجموعة السبع.

أزمة فرنسا

وتُضاف فرنسا لقائمة المتضررين أيضًا، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي لها ممثلًا في ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 23.1% و 6.8% ارتفاع لنسبة الأغذية الأساسية، و 3.% للسع والخدمات المصنعة، ولقد حاولت الحكومة الفرنسية إثبات دورها إنسانيًا في دعم الأسر عبر المساعدات الاجتماعية، إلا أنها فشلت مما زاد الأمور سوءًا والشاهد على انهيار فرنسا اقتصاديًا من بعد تلك الأزمة تذبذب سعر القمح ما بين 180 يورو إلى 460 يورو في بداية الحرب حتى استقر على 360 يورو للطن في بداية هذا العام.

أزمة ألمانيا

أما ألمانيا فهي تعتبر أول الدول الأوروبية التي شهدت تأثرات سلبية للحرب الروسية الأوكرانية، لاعتماد قطاع الصناعة الألماني على الغاز الروسي الذي يعد المورد الرئيسي للاقتصاد الألماني الذي يتكلف 160 مليار يورو أي 4% من الناتج الاجمالي المحلي لألمانيا ، بالإضافة لانعكاس الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الألماني قد وصلت 100 مليار يورو مقارنة ببقية الدول الاوروبية.

أزمة أسبانيا

وانضمت أسبانيا لقائمة المتضررين من تلك الحرب الروسية الاوكرانية رغم مرور عام كامل عليها، فأشار مكتب الإحصاء الوطني الاسباني على نسبة 8.4% معدل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، و52% ارتفاع سعر السكر ويزيدهم 28.5% ارتفاع أسعار الديزل و 14.95 % ارتفاع لأسعار المنتجات البترولية .

أزمة روسيا

وتأتي روسيا، برغم أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتعتبر من أكبر مصدري النفط والفحم والغاز الطبيعي، وتنتج أكثر من 405 من مادة البلاديوم المستخدمة في صناعة السيارات، فقد تضررت هي الأخرى من حربها ضد أوكرانيا حيث تم تجميد احتياطات البنك المركزي الروسي بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني، فيما تعرض الروبل الروسي لضربة قوية افقدته قيمته السعرية أمام باقي العملات، مع صعوبة استيراد المعدات والتقنيات التي أدت بدورها لتعقيد تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.

أزمة الصين

اعترفت الحكومة الصينية، بأن التعافي من آثار جائحة كوفيد19 الاقتصادية؛ لم يكن بالقدر المأمول، فمازال الاقتصاد يواجه صعوبات غير مسبوقة، فقد واجهت مجموعة الاستثمارات العقارية أزمة في التعامل مع ديونها الهائلة في فترة التيسير وبدأت تتعثر، ووصلت الأزمة إلى قمتها مع تخلف مجموعة "كانتري غاردن" العقارية عن سداد التزامات مستحقة على سندات دين وكذلك شركة "زونغرونغ إنترناشيونال ترست كو" للتمويل التي تخلفت عن سداد بعض التزاماتها. وبدأت عمليات بيع مكثف لأسهم العقار والشركات المالية في البورصات الصينية.