وزيرة البيئة تستعرض أهمية صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق، وصولا لإعلان الإطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.

وأضافت خلال فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم اتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15).

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.

وأكدت ضرورة إتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص بإتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.

ولفتت إلى أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى اعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي)، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند اطلاق النسخة الاولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.