رئيس حزب الجيل يدعو الحركة المدنية للالتزام بالموضوعية لكسب احترام الرأى العام

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية، لافتا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية فى المرحلة ومرحلة الإعادة، تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة.

ونوه الشهابي إلى أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو انتهاء المدة الدستورية الإشراف القضائى على الانتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهى فى شهر يناير 2024، لذلك كان حرص الهيئة الوطنية، أن تنتهى انتخابات الإعادة فى يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصرى، مشيرا إلى أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة يشرف عليها موظفون يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الإشراف القضائى على الانتخابات لمدد أخرى، كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية.

وأكد الشهابي، أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات، كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين .

ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الارتفاع لمستوى المسئولية الوطنية والتخلى عن التلكيك والتشكيك وألا تكون صوتا لانتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر، موضحا أنه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

وأبدى الشهابي دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التى أعلنت فيه أن الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة»، وأن اختصار الفترة الزمنية المتاحة لجمع التوكيلات يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن اعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية ولا تقف على أرض صلبة خاصة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين.

وتساءل الشهابى: ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى طبقا المواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة فى جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول المتواصل إن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد انتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية؟!!.

ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية حتى تكسب احترام الرأى العام المصرى.