خبير يقدم روشتة علاجية لسوق السيارات في مصر

أسعار السيارات هي الشغل الشاغل للمستهلك، سواء كان مالكا ويريد البيع أو التجديد أو آخر مقبل على الشراء في أسواق الزيرو أو المستعمل، ونتيجة لما تعانيه سوق السيارات المصرية من ركود وضعف المبيعات، لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، تقف كل هذه العوائق أمام المستهلكين ليصابوا بالإحباط.

وفي هذا الشأن صرح اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات، بأن أسباب ما وصلت إليه سوق السيارات تكمن في بعض السلبيات، وأهمها الارتفاع المتتالي للأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بسبب الأزمات العالمية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم توافر العملة الحرة لتدبير إعداد مناسبة من السيارات لتغطية حاجة السوق، وأيضا قيام الوكلاء بالتسعير المبالغ فيه بما لا يتماشى مع بديهيات التسويق المنطقي في أسواق السيارات الرشيدة، خاصة بعد ما شهدته الأسواق المصرية من تسرب مجموعات من التجار غير المنضبطين إلى سوق السيارات واستغلالهم ظاهرة الأوفر برايس للكسب السريع المبالغ فيه، مما تسبب في عشوائية السوق وازدياد حدة الأزمةوعدم اهتمام الوكلاء وكذلك الأجهزة المعنية بعمل دراسات تسويقية احترافية للخروج من الموقف غير المتزن، الذي يمر به سوق السيارات المصرية.

وقدم مسروجة روشتة علاجية للخروج من الأزمة التي تمر بها سوق السيارات المصري وتتمثل في تخفيض تكلفة الاستيراد للسيارات بعمل دراسة جدوي، ومحاولة إلغاء الضريبة الجمركية للسيارات من واردات شرق آسيا وخارج الاتحاد الأوروبي وأيضا دراسة إلغاء ضريبة القيمة المضافة علي جميع السيارات.

وأضاف أن هذه القرارات ستساهم في خلق حالة من المرونة في الأسعار، حيث يزداد الطلب على السيارات بنسبة 100% مما يعوض موارد الدولة السيادية بدلا من الجمارك والقيمة المضافة إلى الموارد، بالإضافة لزيادة الطلب على السيارات لتستوعب ٥٠٠٠٠٠ سيارة بزيادة سنوية تتجاوز ٢٠% لسوق عدد سكانه ١٠٦ ملايين وبالوصول لهذه النتائج ستتسابق الشركات الأم لتصنيع سياراتها في المناطق الحرة الاستثمارية في مصر.