«كان هيفجر المنطقة».. مصنع كيماويات الحوامدية غير مرخص ويحوى مواد قابلة للاشتعال

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، في حريق عقار شارع المنوات بالحوامدية عن عدد من المخالفات لمسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحوامدية، والتي وردت بتقرير اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الأزهر، وانتهت بإحالة 13 مسؤولا للمحاكمة التأديبية، حيث تبين أنه تم استغلال مخزن لتعبئة وتخزين المواد الكيميائية القابلة للاشتعال وسط الكتلة السكنية، مما يعد تهديدا مباشرا لحياة المواطنين.

وأمرت النيابة الإدارية، بالجيزة القسم الأول بإحالة 13 متهما من العاملين بديوان الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية، وتشمل القائمة كلا من نائبي رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق، ومدير المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس المدينة الحالي، وأربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة، ومدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية، ومديري إدارة البيئة الحالي والسابق، واثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة، ومسئول إدارة البيئة سابقًا.

وقالت التحقيقات، إن المخالفات نتج عنها احتراق عقار غير مأهول بالسكان، في وقت متأخر من الليل، أسفر عن احتراق المبنى بأكمله، وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار، حال وجودها ببدروم العقار.

وأكدت التحقيقات، أن النيران قضت على المبنى بأكمله، حيث كان يُستخدم كمخزن غير مرخص للمواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال، وتبين أن هذه المواد ضارة بالبيئة والصحة العامة، ومحظور تخزينها بالمناطق السكنية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأوراق أثبتت وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية، ووزنها وتعبئتها بدون ترخيص، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة، وفقا لتعليمات الجهات المختصة.

وكانت النيابة قد شكلت عدة لجان لفحص الواقعة شملت جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث مدير النيابة، عن مسئولية المتهمين كل فيما يخصه حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد المحظور تخزينها بالمناطق السكنية في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وممارسة نشاط محظور منذ أكثر من سبع سنوات.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة في الواقعة وضد صاحب العقار لاستخدامه منزله كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال، وضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام المواد المضبوطة في تصنيع منتجات دون ترخيص، ودون موافقة جهاز شؤون البيئة.