خبير : القطاع الخاص الذراع اليمنى للاقتصاد القومي ويجب تعميق مشاركته

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السعي المستمر في تعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.

وفى هذا الشأن صرح الاقتصادي سامح هلال، أن القطاع الخاص يمثل الاقتصاد الجزئي، حيث إنه يمثل الزراع الأيمن للاقتصاد القومي، ولذلك لا بد أن يعمل بهدف دعم السياسات الحكومية للتنمية الاقتصادية عن طريق المشروعات، التي تهدف إلى تضييق فجوة الدخل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وتحسين مستويات العمالة وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطن.

وأضاف هلال أنه لتوفير المزيد من مصادر التمويل لتحقيق اقتصاد أخضر وتمويل البنية التحتية خاصة للمشاريع الخضراء، التي ساهمت بتوفير محفظة استثمارية بقيمة مليار و300 مليون دولار ، تم التعاقد مع البنك الأسيوي، مما يعمق من مشاركة القطاع الخاص في هذه المرحلة، وأكد أن القطاع الخاص لديه فرصة كبيرة للتعامل مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية من خلال تقديم البنك للمشورة والخبرة والتمويل لعدد من المشروعات المهمة خاصة مثل مشروعات السيارات الخضراء (مبادرة الاحلال) ومشروعات الطاقة والكهرباء مثل مزرعة الزعفرانة.

أما عن خارج مصر فالمشاريع التي يمولها البنك من شأنها أن تحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية، وتخرجها من حالة الفقر والجوع إلى النهضة والحضارة، واختتم سامح حديثه أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خصص نصف استثماراته للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، وهو ما يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر.

جديرا بالذكر أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أصبح مؤسسة عالمية متعددة الأطراف موثوقة تعمل في مجالات البنية التحتية المستدامة ذات التقنية العالية منذ عام 2016 بعدد 231 مشروعا، باستثمارات تقدر بنحو 44.3 مليار دولار أمريكي في آسيا وإفريقيا والعديد من دول العالم.