زيادة جديدة في الإيجارات القديمة بنسبة 15% بنص القانون (تفاصيل)

يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. 

ويأتي هذا القانون في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% في مارس 2025

وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وبدأت هذه الزيادة في مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027، في مارس 2025، ستشهد الإيجارات الزيادة الرابعة منذ تنفيذ القانون.

وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات في مارس 2027، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك ما لم يتفق الطرفان على تمديد الإيجار وفقًا لشروط جديدة.

الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات

وتشمل زيادة الإيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، مع استثناء الوحدات السكنية. تستند هذه الزيادة إلى الأحكام الواردة في القوانين التالية:

1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.

2. القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتشمل الأماكن المتأثرة بالزيادة الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية، إدارية، أو مهنية.

حالات الإخلاء وفقًا للقانون

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، أي بحلول مارس 2027.

وفي حال عدم الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد. كما يُتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين لتمديد الإيجار بشرط اتفاق الطرفين.

ويؤكد قانون الإيجار القديم على ضرورة الانتقال التدريجي للوحدات المؤجرة إلى أصحابها، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، فالزيادة السنوية بنسبة 15% تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على التوازن بين المؤجرين والمستأجرين.

وبالالتزام بنصوص القانون، يمكن تجنب النزاعات وضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع مصلحة الجميع.