«الجيل»: الجدول الزمني للانتخابات يتفق مع المواعيد الدستورية

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية لافتا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية في المرحلة ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة منوها الشهابي إلى أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو انتهاء المدة الدستورية الإشراف القضائي على الانتخابات والتي حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أي ستنتهى في شهر يناير 2024.

ولذلك كان حرص الهيئة الوطنية وهو إهتمام محمود ومرحب ونشيد به أن تنتهى انتخابات الإعادة في يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصري مشيرا إلى أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ،ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وأضاف رئيس حزب الجيل أن الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الاشراف القضائي على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطني ووافق عليه رئيس الجمهورية ومن ناحية أخرى.

وتابع رئيس حزب الجيل أن المدة الزمنية التي حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هي كافية لأى مرشح رئاسي جاد لديه قاعدة من المؤيدين ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية وتتخلى عن الحجج والتشكيك وأن لا تكون صوتا لانتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر موضحا انه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وأبدى الشهابي دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التي أعلنت فيه ان الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

وقال «الشهابي» إن اختصار الفترة الزمنية المتاحة لجمع التوكيلات يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن اعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية ولا تقف على أرض صلبة وخاصة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين.

وتساءل الشهابي ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمنى الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائي طبقا للمواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة في جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول المتواصل أن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد انتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية.

ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية حتى تكسب احترام الرأي العام المصري.