السعيد تفتتح مؤتمرًا حول دعم صناع القرار لمواجهة " التغييرات المناخية"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر " الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية" يأتي ذلك المؤتمر المُنعقد على مدار يومين متتاليين بدءًا من اليوم، لتتويج الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بهدف دعم صناع القرار ووضع السياسات القائمة على الأدلة في مجالات التوظيف وتوليد الدخل والحماية الاجتماعية.

البنية التحتية والنظم البيئية

يتناول المؤتمر مناقشة عددًا من الموضوعات حول دور البنية التحتية والنظم البيئية وموارد المياه في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وبحث تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لدمج التكيّف مع المناخ والمهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب لدفع الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، والآثار الاقتصادية والمالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

مجلس الهيدروجين الأخضر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التوجّه العالمي لتكثيف جهود التعاون للتعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ، التي باتت تبرُز بشكلٍ متزايدٍ في السياسة العامة، مشيرًا إلى قيام مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإطلاق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

كما ستقوم الدولة المصرية باتخاذ عددًا من الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي ستتخذها لدعم وتسريع تحقيق الأهداف الأممية، منها تمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.

جدير الذكر أن أحدث تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية قد وصلت تكلفتها في البلدان النامية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار في عام 2030.