بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبريطانيا

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توفير مصر حزمة من الحوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية منها إعفاءات ضريبية لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، إلى جانب استرداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بداية تنفيذه، مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، باعتبار السوق المصري هو الوجهة الاستثمارية لمختلف الشركات العالمية متعددة الأطراف، بفضل إمكانية نفاذ المنتجات المصنعة لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFT.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير التجارة والصناعة السير جيفري دونالد سون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في مصر، وجاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي.

أشار وزير التجارة والصناعية إلا أنه للمرة الأولى خلال 2022 حققت مصر فائضًا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني على عكس العجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني في العام السابق له.

وأضاف قائلًا: أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليار و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، بينما نمت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة على مدى غير مسبوق منذ 2022 بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث وصل إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات تشمل الزراعة والسياحة والتصنيع والتمويل.