حذف مواد عقابية من «المسؤولية الطبية» يحظى بتأييد مقدمي الخدمات الصحية

أشاد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب من الأطباء، بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض، وهي المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩،  وذلك في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر، واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية.

من جانبهم وجه نقباء الأطباء، والعلاج الطبيعي، والتمريض، الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التي كانت محل اعتراض النقابات المهنية.

وأكدوا أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.