«المشاط»: نتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف باستثناء صندوق النقد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة مسؤولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة.

وأضافت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ولفتت «المشاط» إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج وكذلك مؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة للعاصمة الصينية "بكين" يوليو الماضي، حول «مبادرة التنمية العالمية»، والتي تعزز الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي .