مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات هامة على قانون المسئولية الطبية

كشف مصدر حكومي عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب.

وثمن المصدر الدور المحوري الذي  قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

التوافق على إضافة تعديلات هامة على قانون المسئولية الطبية

‎وأوضح المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة والتي انعقدت  اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، كذلك يجب التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.

وتابع المصدر، وذلك إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها  «الخبير الفني» لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيًا لدى جهات التحقيق، وأضاف مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم  يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، وتابع، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلًا من حماية المريض.

وأضاف المصدر، أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة وإهمال.