القبض على عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص مقيمين في نطاق محافظة المنيا، لقيامهم بالنصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل تلك الواقعة، عندما وردة معلومات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

القبض على المتهمين 

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة والتي أثبتت صحة معلومات الإدارة العامة وقامت رجال الأمن بإلقاء القبض عليهم عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم.

أبرز مضبوطات المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزتهم على  مضبوطات شملت 44 هاتف محمول، 94 شريحة هاتف محمول ، مبلغ مالي، ماكينة للمدفوعات الإلكترونية.

باستكمال التحريات تبين من قيام المتهمين بارتكاب عدد 23 واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة لنصب الإلكتروني في القانون المصري 

النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

مادة ٢٣ مكرر أ

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

مادة ٢٣ مكرر ب:

تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

مادة ٢٣ مكرر ج:

يعد مرتكبًا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف،بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

مادة ٢٣ مكرر د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.