التخطيط: الاستثمارات الخاصة في مصر تتفوق على العامة وترتفع بنسبة 30%
رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
عبد الرحمن المصري
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن بيانات الاستثمارات الكلية في مصر، للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
يأتي هذا في إطار التزام الدولة، بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن أنها تأتي في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
قيمة الاستثمارات الخاصة والعامة في مصر
وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024-2025، (سبتمبر الماضي) ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023-2024.
تمكين القطاع الخاص في مصر
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
منهجية الحكومة لتنمية الاستثمارات الخاصة في مصر
وأوضحت الوزيرة أن المنهجية الجديدة للحكومة، تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025.
ويتماشى ذلك مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
ما هي توقعاتك لنهائي كأس السوبر الإيطالي؟
-
فوز إنتر ميلان
-
فوز إي سي ميلان
أكثر الكلمات انتشاراً